أعلنت وزارة التجارة والصناعة، الأربعاء، تنفيذ 13 مجمعا صناعيا جديدا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الإنتاجية.

وقال أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة، إن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيره النمو الاقتصادي، من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الدولي "المناطق الصناعية ودورها في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة" والمنعقد حاليا بالعاصمة البيروفية ليما، وفق بيان للوزارة.

وأشار طه إلى أن الحكومة المصرية تنفذ حاليا 13 مجمعا صناعيا جديدا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الإنتاجية وتعزيز أهداف المسئولية الاجتماعية وتقليل آثار التغيرات المناخية إلى جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة.

وأوضح مساعد الوزير أن المؤتمر استعرض دور المناطق الصناعية في تنمية الاقتصاد العالمي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل وتوفير الخدمات والبنية التحتية للصناعات الوطنية.

وأكد طه أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاعات المالية لإنجاح منظومة تطوير وإدارة المناطق الصناعية، وأن المؤتمر قدم مجموعة كبيرة من الخبرات الصناعية الدولية والسياسات الحكومية والأدوات التمويلية ومبادرات القطاع الخاص والجمعيات الصناعية الصديقة للبيئة والمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 واستراتيجية الوزارة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية ترتكز على محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعى ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعات المصرية.

وكشف عن أن الوزارة تتبنى حاليا برنامجا لتعميق التصنيع المحلي من شأنه المساهمة في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى حيث ساهم البرنامج خلال 6 أشهر في توفير 248 فرصة استثمارية بقيمة سوقية تبلغ 20 مليار دولار.