اعتبر خبراء أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي لكن تبقى هناك مخاطر شديدة على الاستقرار المالي للبلاد أبرزها  أسعار الفائدة وتكلفة الديون.

وأكدوا على ضروة استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي مع الاقتراب من نهاية برنامج صندوق النقد ضرورة حتى لا تحدث انتكاسة.

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن أسعار الفائدة لا تزال تشكل خطرا حقيقيا على قدرة البلاد على تحمل الديون، لافتا إلى أنه حتى مع سياسة التيسير النقدي الحالية ستبقى تكلفة الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وأضاف أن الطلب القوي للمستثمرين الأجانب على الديون المحلية المقومة بالعملات الأجنبية  يساعد البنك على التحكم بالفائدة الاسمية، ولكن في الوقت نفسه تعرض البلاد لمزيد من التقلبات في سعر الصرف.

وتدور أسعار الفائدة حاليا ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على الترتيب.

وتوقع العادلي رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيرا إلى أن الموجة التضخمية المرتقبة خلال شهري يونيو ويوليو عقب رفع أسعار الوقود قد تقودنا إلى ذلك.

وكانت بعض المؤشرات الإيجابية ومنها احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو، قد شجعت البنك المركزي على استئناف دورة التيسير النقدي في فبراير الماضي، ليخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب.

استثمارات الأجانب
واعتبر الباحث الاقتصادي، السيد صالح، أنه لا تزال هناك مخاطر من التخارج السريع لاستثمارات الأجانب في المحافظ المالية.

وأوضح أن الأصول الأجنبية للبنك المركزي يمكنها أن تخفف من حدة التأثير السلبي على احتياطيات البلاد وسعر صرف العملة.

وتوقع أن تشهد الاحتياطيات الأجنبية للبلاد زيادة طفيفة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، ليصل إلى مستوى 44.275 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل.

ويستهدف المركزي زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لتصل إلى مستوى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.

كما ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنسبة 7% في فبراير الماضي لتسجل 14.6 مليار دولار، في مقابل 13.7 مليار دولار في يناير الماضي، وفقا للنشرة الشهرية الإحصائية للبنك المركزي.

واعتبر صالح أن استمرار صعود استثمارات الأجانب في أذون الخزانة يرجع إلى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.