تعتزم البنوك الإسلامية بالمغرب إطلاق عقود الاستصناع في إطار صيغة "المرابحة".
جاء ذلك بعد نشر البنك المركزي قرارًا بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية، إثر موافقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية (تعنى بالنظر في تطابق المعاملات المالية للشريعة الإسلامية).
و"الاستصناع" عقد ثلاثي يطلب بموجبه العميل من شركة ما تصنيع منتج، ويتكلف البنك بتمويله.
يُشار إلى أنَّ البلاد رخّصت للبنوك التشاركية (الإسلامية) أول مرة في يوليو 2017.
وفي 19 يونيو الماضي، قال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، إنَّ أكثر من 71 وكالة تشاركية تأسست في البلاد خلال أقل من سنة، مشيرًا إلى أنّها في ازدياد مستمر.