قال اقتصاديون إن هناك 3 أسباب وراء تراجع البورصة الكبير خلال شهر مايو بينها اللغط حول قرب تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة، وأزمة شركة "جلوبال تيليكوم".

ومنيت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الحالي بخسائر بلغت نحو 63.7  مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه ، مقابل808.7 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض بلغ نسبته 7.9%.

وأظهر التقرير الشهرى للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي اكس 30» بنسبة7.7 % ليسجل مستوى 13771.31  نقطة.

فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنحو 7.85 % ليبلغ مستوى 597.4  نقطة ، وشملت الانخفاضات مؤشر«إيجي اكس 100» الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 8.17 % ليبلغ مستوى1521.84 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 13.5 مليار جنيه من خلال تداول 2.065 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت17.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت2.734  مليار ورقة منفذة على 310 ألف عملية خلال الشهر السابق له.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 79.01 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو20.99  %.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 59.9 % من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 32.1 % والعرب على 8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 120.7 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 10.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذ صافي تعاملات المصريين على 67 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 23.6 % واستحوذ العرب على 9.4 % وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.547  مليار جنيه منذ بداية العام ، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 99.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

** الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة

واعتبر الخبير  الاقتصادي، أحمد العادلي، أن تلك الفترة شهدت قرب تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة، لينتشر عقب ذلك لغطًا كبيرًا حول مصيرها.

وأشار إلى أن وزارة المالية تداركت الأمر بقرار بشأن إعداد مشروع لتثبيت ضريبة الدمغة عند نسبتها الحالية 1.5 فى الألف، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

وأشار إلى أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

** أزمة جلوبال تليكوم

بدوره، قال الباحث الاقتصادي، السيد صالح، إن تلك الفترة شهدت أزمة شركة “جلوبال تيليكوم”.

وأوضح أنه مع تفاقم الأزمة عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع ممثلى البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارتى المالية وقطاع الأعمال، والجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما».

وحضر الاجتماع كل من محمد فريد، رئيس البورصة، وإيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، والمستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير المالية، محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، وأيمن صبرى، عضو مجلس إدارة “إكما”.

وأوضح أن الاجتماع شهد تقدم ممثلى سوق المال “البورصة وإكما” بورقة عمل تضم 4 مطالب رئيسية، تعد بمثابة حلول سريعة لإنعاش البورصة، وزيادة أحجام التداولات والسيولة بها، وهى حل أزمة ضريبة الدمغة، بجانب تشكيل مجلس أعلى للبورصة، وإنهاء أزمة ضرائب “جلوبال تيلكوم”، مع وضع جدول زمنى للطروحات الحكومية.