انتهت هيئة الرقابة المالية من مناقشة نصوص مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين، بعد جلسات حوار مع مجتمع الأعمال والعاملين بسوق التأمين امتدت على مدى خمسة أشهر، وفقا لما ذكره رئيس الهيئة محمد عمران في بيان صادر عن الهيئة.

ولم يخض عمران في مزيد من التفاصيل حول طبيعة المناقشات. وفي الأسبوع الماضي، قال عمران إن مجلس إدارة الهيئة سينتهي من مراجعة مشروع القانون عقب إجازة عيد الفطر.

النقاش حول متطلبات رأس المال: وعلى الأرجح فإن النقاشات تركزت في مقترح رأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات والذي أظهرت مسودة سابقة للقانون تحديده عند 150 مليون جنيه، على أن تجري مضاعفة هذا الرقم إلى 300 مليون جنيه في حال رغبة الأخيرة مزاولة نشاط التأمين في فرعي البترول والطيران.

واعتبر اتحاد التأمين حينها هذه الأرقام مبالغا فيها واقترح خفضها إلى 120 مليون جنيه.

وتضمنت ملاحظات الاتحاد المصري للتأمين أيضا الاعتراض على ارتفاع رسوم تأسيس وتسجيل شركات التأمين والمقدرة بـ 20 ألف جنيه عن كل فرع تأميني.

وأبدى اتحاد التأمين أيضا ملاحظة حول التأمين الإجباري على السيارات، وطالب بضرورة إعداد دراسة اكتوارية بأسعار تتلاءم مع التعويضات المقترحة في المشروع الجديد والتي جرت مضاعفتها إلى 80 ألف جنيه، بدلا من 40 ألفا حاليا.

ومن بين التعديلات المقترحة التي جرى الكشف عنها في يناير الماضي:

- جعل الهيئة العامة للرقابة المالية هي المنظم الرئيسي والمشرع لسوق التأمين.

- رفع تعويضات حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم نتيجة حوادث السيارات إلى 80 ألف جنيه.

- إدخال التأمين الإجباري على الحفلات والتجمعات.

- رفع سقف مدفوعات تأمينات الحياة.