يحاول كثيرون من حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي تلافي بعض الأخطاء التي وقع فيها سابقيهم سواء عند استلام الشقة أو سحبها منهم حال مخالفة شروط التعاقد.
وأعلنت وزارة الإسكان مطلع الشهر الجاري استقبال مقدمات جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ11، بجانب الاستمرار في شراء كراسات الشروط المخصصة للحجز، من مكاتب البريد على أن يكون التقديم إلكترونيا.
وحددت الوزارة الوحدات في المناطق التالية: (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف– الضمرانية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا– أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط– طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر– الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).
وعند استلام الحاجز الوحدة السكنية يجب أن يراعي الآتي قبل التوقيع على محضر الاستلام من جهاز المدينة التابع له.
1- معاينة الشقة بشكل كامل لملاحظة أي شروخ في الحوائط أو غيره.
2- التأكد من سلامة مفاتيح وخطوط الكهرباء في الغرف واللوحة الرئيسية للشقة.
3- معاينة الباب الرئيسى للشقة وأبواب الغرف للتأكد من سلامتها ومراجعة المفاتيح والكوالين.
4- مراجعة سباكة الحمام والمطبخ بشكل جيد نظرا لتكرار الكثير من المشكلات بهما علاوة على أن إصلاحهما مكلف للغاية.
5- النظر بشكل جيد لسقف الحمام والمطبخ للتأكد من عدم وجود مشكلات أو هبوط ورشح من حمام الدور الأعلى.
6- في حال وجود أي مشكلات أو عيوب في الوحدة لا توقع على محضر الاستلام وإبلاغ مهندس الموقع بالعيوب الموجودة في الشقة لإعادة إصلاحها.
ولمواجهة ظاهرة المتاجرة في شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، ومنع التلاعب والمتاجرة بشقق الإسكان الاجتماعي، اتخذت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري 6 إجراءات كالتالي:
1- إلزام المتقدمين لحجز شقق المشروع بالتوقيع على إقرار باستعمال الوحدة السكنية للسكن له ولأسرته.
2- حظر التعامل على الوحدة السكنية بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات على تخصيصها وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.
3- تكثيف حملات الرقابة على شقق المشروع لضمان الانتفاع بها وعدم تأجيرها أو بيعها.
4- يعاقب قانون الإسكان الاجتماعي الجديد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها.
5- يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى حال التأكد من المتاجرة بالوحدة وعدم الانتفاع بها.
