للمرة الثانية على التوالي، قررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.

كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة 1 % في 14 فبراير الماضي، وقام في 28 مارس الماضي بثبتت أسعار الفائدة، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وخلال اجتماع اليوم قرر تثبيت الفائدة للمرة الثانية،

أقتصاديون أشار إلى وجود 4 أسباب لقيام المركزي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية، هى ترقب الموجة التضخمية جراء زيادات أسعار الوقود، وكذلك تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين على الأسواق الناشئة، وأيضًا اتجاه تركيا لرفع أسعار الفائدة لدعم الليرة وخشية هروب الاستثمارات إليها.

وفي بيان له اليوم الخميس قال البنك المركزي، إن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%)، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 13% و8.1% في أبريل الماضي من 14.2% و8.9% في مارس على الترتيب، وهو ما جاء مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، في حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلى حد كبير.

وذكر المركزي أن الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمال الحقيقي استمر في الربع الأول من 2019 ليسجل 5.6% مقابل 5.5% في الربع الرابع من 2018، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% مقابل 8.9% خلال ذات الفترة.

وأوضح أن البيانات المتاحة تشير إلى استمرار كل من دعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي واحتواء الطلب المحلي الخاص".

وأشار المركزي إلى أن وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية تباطأت، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي.

وتابع أنه في ذات الوقت استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول منذ بداية عام 2019، ولا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.

وقال المركزي إن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقارنة بفائض بلغ 0.1% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2017-2018، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وأضاف أن النظرة المستقبلية للتضخم المستهدف من قبل البنك المركزي تتضمن الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة، والتي تشمل تغطية تكلفة معظم المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي وفقا لتطورات التكاليف.