أجمع اقتصاديون، اتجاه البنك المركزي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس الموافق 23 مايو.

ورجح الخبراء سيناريو تثبيت أسعار الفائدة، في ضوء التوقعات بموجة تضخمية وشيكة مع مضي الحكومة قدما في تنفيذ جولة جديدة من تقليص الدعم بنهاية العام المالي الحالي.

وقال محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس في تصريحاته صحفية: "نعتقد أن المركزي لن يتخذ أي إجراء في الوقت الراهن مع اقترابنا من تحرير أسعار الوقود هذا الصيف".

وشجعت بعض المؤشرات الإيجابية ومنها احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو، البنك المركزي على استئناف دورة التيسير النقدي في فبراير الماضي، ليخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب. لكن عودة التضخم إلى الصعود مجددا دفعت المركزي لتثبيت تلك المعدلات في الاجتماع الأخير في مارس.

مؤشرات جيدة: يقول أحمد حافظ رئيس قطاع بحوث منطقة الشرق الأوسط ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال: إن "التضخم في شهر أبريل كان جيدا، ولكن ليس إلى الحد الذي يدفع المركزي لخفض أسعار الفائدة قبيل الجولة المقبلة من رفع الدعم. البطالة تواصل تراجعها، وينمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة جيدة. لذا لا أعتقد أن البنك المركزي سيتخذ إجراء حسب الحاجة. الشيء الوحيد الذي يدعم خفض الفائدة هو ارتفاع الجنيه أمام الدولار".

وتراجع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 13% بنهاية شهر أبريل، مقارنة بـ 14.2% في مارس الماضي، مسجلا أقل معدل تضخم منذ بداية العام، وهو ما يرجع بالأساس إلى التخفيضات على المواد الغذائية التي وفرتها الحكومة قبل رمضان.

وكذلك واصلت البطالة تراجعها لتسجل 8.1% بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 8.9% في الربع الأخير من 2018 و10.6% في الربع المماثل من العام الماضي، وفق أحدث بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع التضخم في مايو ويونيو في ضوء ارتفاع معدلات الاستهلاك والإنفاق في رمضان، علاوة على استكمال الحكومة لخطة رفع دعم الطاقة.

وقالت سارة عيد من إتش سي: "نتوقع ارتفاع التضخم الشهري في مايو نتيجة ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان. علاوة على ذلك، فإننا نقدر ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25% في الفترة من يونيو إلى يوليو، مقارنة بمتوسط زيادة تراوح بين 31-42% في أسعار البنزين والسولار في العام المالي السابق، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع التضخم في يونيو ويوليو على التوالي".

إن لم يكن الآن.. فمتى تنخفض أسعار الفائدة؟ يتوقع بعض الاقتصاديين خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري. ويرجح هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال أن يقبل المركزي على استئناف دورة التيسير النقدي خلال الربع الرابع من 2019، وكذلك يستبعد عمر الشنيطي العضو المنتدب لمجموعة مالتيبلز أي خفض للفائدة قبل سبتمبر أو أكتوبر.

هل يمكن أن نرى خفضا للفائدة هذا الأسبوع؟ تقول عالية ممدوح من بلتون المالية: "نكرر وجهة نظرنا بأن هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع المقبل يوم 23 مايو، وهي وجهة النظر التي كانت معلقة للتحقق من قراءات التضخم لشهر أبريل". وتابعت: "في الوقت ذاته، يظل السيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة لنا هو خفض الفائدة 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام، أخذا في الاعتبار تداعيات الضغوط التضخمية المتوقعة وتوسيع نطاق تطبيق آلية تسعير الوقود تلقائيا".