توقع خبراء اقتصاديون تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية غدا الخميس.

وأرجعوا ذلك إلى 4 أسباب بينها ترقب الموجة التضخمية جراء زيادات أسعار الوقود وكذلك تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين على الأسواق الناشئة وأيضًا اتجاه تركيا لرفع أسعار الفائدة لدعم الليرة وخشية هروب الاستثمارات إليها.

وأمس، قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7 - 38.3 بالمائة (متوسط 15 بالمائة)، اعتبارا من العام المالي المقبل.

وتأتي توقعات الخبراء رغم إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أبريل إلى 12.5% مقابل 13.8% في شهر مارس الماضي ، كما انخفض معدل التضخم الشهري إلى 0.4% في أبريل مقابل 0.9% في مارس.

ومن المنتظر رفع أسعار الوقود خلال فترة أقل من 40 يوما من الآن، حيث تلتزم الحكومة بالوصول بأسعار المنتجات البترولية إلى مستوى التكلفة قبل منتصف يونيو المقبل، على أن تطبق آلية التسعير التلقائي لهذه المنتجات لتجنب تأثير تحركات الأسعار العالمية للبترول على دعم المواد البترولية في الموازنة.

وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري في 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.

** موجة تضخمية

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، توقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة جراء عدة أسباب.

وأرجع ذلك الموجة المتوقعة لارتفاع الأسعار مع الزيادات الموسمية المصاحبة لشهر رمضان وعيد الفطر وفصل الصيف، إلى جانب الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود والكهرباء خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

كما لفت إلى الزيادة المقررة في أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأيضا في المعاشات من المنتظر أن تشكل ضغوطا تضخمية مع بدء تطبيقها في يوليو المقبل.

الأسواق الناشئة والحرب التجارية

الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن البنك المركزي سيتجه لتثبيت الفائدة مع اقتراب رفع الدعم على المواد البترولية، وهو ما ينعكس على زيادة الأسعار واحتمالية قدوم موجة تضخمية.

وأضاف أن هناك أسبابًا خارجية يأخذها المركزي في حساباته قبل اتخاذ قرار تثبيت أو خفض الفائدة، ويقيس تداعياتها على مصر، مثل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.

وأوضح أن الأوضاع الحالية لم تتغير كثيرا وتراجع التضخم لشهر أبريل الماضي يعد أمرًا طبيعيًا يتزامن في نفس الفترة من كل عام مع دخول إجازات المدارس وكذلك بسبب تراجع الدولار أمام الجنيه.

ولفت احتمالية أن يلجأ البنك المركزي التركي إلى رفع الفائدة وذلك لدعم الليرة التركية بعد تراجعها وهو ما قد يدفع الأرجنتين والهند إلى اتخاذ نفس المسار للمنافسة على الاستثمارات غير المباشرة.

وتابع: "المركزي المصري يأخذ هذا الأمر في الحسبان قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة تفاديا لإعادة نفس سيناريو العام الماضي استثمارات الأجانب من مصر لصالح تركيا والأرجنتين لوجود سعر فائدة منافس لأدوات الدين المصرية".

** بنوك استثمار
وقال بنك الاستثمار فاروس، في تقرير له، أن يبقى البنك المركزي معدلات الفائدة في حالة تثبيت حتى الربع الرابع من 2019.

وتوقع البنك أن يشهد الربع الرابع خفضا بمقدار بين 100 و200 نقطة أساس.

بدوره، قال بنك الاستثمار شعاع إن أنماط التضخم الحالية والمتوقعة لا تدعم أي تخفيض لأسعار الفائدة قريبا.

وتوقع البنك، في تقرير له، أن تؤدي مواسم رمضان والعيد التي ستتبعها إجراءات الضبط المالي إلى استمرار الضغوط التضخمية.

وأضاف شعاع: "نعتقد أن البنك المركزي قد يفضل إبقاء أسعار الفائدة على حالها حتى نهاية العام، ويمكنهم التفكير في إجراء تخفيض لأسعار الفائدة بحلول نوفمبر أو ديسمبر إذا كان المشهد الهام داعما لذلك".