قالت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إن هناك خطة طوارئ معلنة لكافة الجهات تم إعدادها من وزارة المالية لمواجهة الأعطال التي تحدث لمنظومة تحصيل المستحقات الحكومية الإلكترونية ولا يمكن حلها بشكل فوري.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها حريصة على متابعة كافة المشكلات والمعوقات التي تتلقاها فرق عمل الدعم الفني حول تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة.

وكان وزارة المالية بدأت في الأول من مايو الجاري تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنها تعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية على حل وإزالة تلك المعوقات من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية مصر 2030، وضمان نجاح المنظومة الجديدة والأهم التيسير على المواطنين.

وأشارت إلى أن أي منظومة جديدة قد تواجه معوقات أو مشاكل مختلفة والتي قد تظهر أثناء التطبيق مثل مشاكل تقنية أو تكنولوجية أو بسبب انخفاض توعية المواطنين ونقص تدريب العنصر البشرى القائم على التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أنها نشرت ما يقرب من 16 ألف نقطة تحصيل إلكتروني "pos"، ومع التطبيق العملي للمنظومة الجديدة تقوم الوزارة حاليًا بنشر المزيد من نقاط التحصيل الإلكتروني في بعض الجهات التي طلبت ماكينات إضافية نظرًا لتزايد العمليات المنفذة إلكترونيًا.

وتنفذ وزارة المالية حملة إعلانية موسعة لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتعريفهم بكيفية التعامل مع المنظومة الجديدة في الجهات الحكومية.