وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجمعة، مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني المصري للتنافسية بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات.
ووفق بيان للحكومة تأتي الاتفاقية فى إطار رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى وجود اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع، والعمل على النهوض بوضع مصر التنافسى من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة، وتحقيق تحسن ملحوظ فى نتائج ركائز مؤشر التنافسية العالمية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم، كفاءة سوق العمل، تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار وريادية الأعمال، مما سينعكس على أداء مصر طبقًا لمؤشر التنافسية بشكل عام.
وأوضح أنه من الهام إبراز التنوع ودعم التوجه نحو التنافسية على مستوى المحافظات، بحيث يتم توجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر.
وأشار إلى أنه من خلال مؤشر التنافسية سيكون هناك تنافس حقيقى بين المحافظات ينعكس على الأداء الاقتصادى الكلى وينعكس كذلك على جودة حياة المواطنين وعلى الخدمات المقدمة لهم ، مشيرة إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة يدعم فكر ورؤية 2030، وهو التعاون الذى يتم بين مؤسسات الحكومة ومراكز الفكر المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والذى يقوم على الشراكة الحقيقية بين هذه الأطراف.
