وقعت وزارة المالية، السبت، مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، لبدء العمل في اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية للبنك.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفق بيان لوزارة المالية.

وأوضحت أن الاتفاق يأتي لإتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

محمد معيط، وزير المالية، قال إن اختيار التوقيت الحالي لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي بدورها أدت إلى رفع الثقة لدى المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالي المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى تغطية إصدارين بالعملة الأجنبية، بالدولار واليورو، بالإضافة إلى الاقبال القوي من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019.

وقال وزير المالية إن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية.

وأضاف "يفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية."

 أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، قال إن الاتفاق مع البنك هو جزء من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة.

كما يعد الاتفاق تطبيقًا لاستراتيجية وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، بحسب كجوك.

وقال ستيفان بويات، المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، إن توقيع هذه المذكرة لانضمام السوق المصري إلى اليورو كلير تعتبر مؤشرا قويا بأن مصر تخطو نحو الإصلاح بثقة.

وأضاف أنه"على يقين من إقبال المستثمرين الـجانب بالإضافة إلى أن توفير السيولة في السوق الثانوي يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع دول أخرى سبقت في هذا الربط".