يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات الربيع في الفترة من 12 إلى 14 أبريل في واشنطن.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماعات كل من وزير المالية محمد معيط ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.

في فصل الربيع من كل عام، يحتشد الآلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ومدعوين من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في «واشنطن»، العاصمة لحضور اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وستُعقد اجتماعات الربيع هذا العام في واشنطن العاصمة في الفترة من 15 إلى 17 إبريل 2016.

وتتصدر هذا الحدث اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

وتعقد الجلسات العامة لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أثناء الاجتماعات السنوية في فصل الخريف.

ومن المقرر، أن تعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدءًا من الغد خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وذلك فى ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثانى أعلى نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجارى، بنسبة 5.5 % وذلك فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.

على جانب آخر، حذر صندوق النقد الدولي من أن الزيادة في الاستثمار غير النشط بالأسواق الناشئة يمكن أن تكون له تأثيرات ضارة إذا ما ضربت تلك الأسواق موجة أخرى من خروج الاستثمارات بشكل كبير (كالتي شهدتها الأسواق الناشئة العام الماضي)، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

وقال إن الجمع بين ازدياد الحساسية للعوامل الخارجية ونمو الأصول المدارة يعني أن التدفقات الخارجة من الصناديق التي توجهها المؤشرات كردة فعل لصدمة معينة يمكن أن أكبر بكثير الآن مما كانت عليه قبل سنوات قليلة ماضية.

ولفت الصندوق إلى أنه وعلى مدار العشر سنوات الماضية، أصبح لدى المستثمرين ميل إلى أن يتخذوا قراراتهم بناء على مؤشرات السندات بالأسواق الناشئة، والتي زادت قيمتها أربعة أضعاف لتصل إلى 800 مليار دولار.

وحذر صندوق النقد من أن الاستثمارات التي توجهها المؤشرات تكون أكثر عرضة للتغيرات على الساحة الدولية، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي أو أسعار الصرف.

وقال أيضا: "زيادة حصة الاستثمارات الموجهة بالمؤشرات في إجمالي تدفقات المحافظ يمكن أن تزيد من مخاطر حدوث تدفقات داخلة أو خارجة بصورة زائدة عن الحد دون أن يستند ذلك إلى الأساسات الاقتصادية لكل بلد على حدة، كما يمكن أن تؤثر في بعض الأحيان على الاستقرار بتلك الأسواق.