هل يملك جهاز حماية المنافسة سلطة تعطيل اندماج أوبر وكريم أو أي صفقة مشابهة؟، سؤال تبادر إلى أذهان الكثيرين، منذ الإعلان رسميًا عن عملية الاندماج الشهر الماضي.

جهاز حماية المنافسة أرسل العام الماضي خطابا شديد اللهجة يحذر فيه شركتي أوبر وكريم من غرامة تقدر بـ 500 مليون جنيه لكل منهما إذا ما قررت الشركتان إتمام الصفقة والتي أعلن عنها رسميا الشهر الماضي

في صبيحة أحد أيام شهر أكتوبر الماضي، أصدر جهاز حماية المنافسة المصري، بيانا يحذر فيه شركتي أوبر وكريم من الاندماج قبل الحصول على الموافقات الرقابية من جهاز حماية المنافسة وإتمام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية الاندماج المزمعة والتي علم الجهاز بها من خلال وسائل الإعلام.

القانون الذي استند الجهاز إليه يحمل الرقم 3 لسنة 2005 والخاص بمنع الممارسات الاحتكارية ينظر إلى أوبر وكريم ككيانين متنافسين يمثل اندماجهما شكلا من أشكال التواطؤ والاحتكار والذي يعاقب عليه بنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) والتي تمنع التكتلات التجارية من أي إجراءات من شأنها الإضرار بالمنافسة واحتكار الخدمات.

ولكن قرار الجهاز استند إلى المادة 20 التي تخول للجهاز التدخل إذا ما ثبت لها أن فعلا معينا يشكل انتهاكا للقانون أو يحتمل أن يشكل أضرارا وشيكة للمستهلكين أو المنافسة بالسوق.

لا يوجد في مصر حاليا قانون يسمح لجهاز حماية المنافسة أو يمكنه من مراجعة عمليات الاندماج أو الموافقة عليها أو رفضها سواء قبل إتمام الصفقة أو بعد الانتهاء منها.

منذ تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نحو 14 عاما، كان جهاز حماية المنافسة يقاتل ويضغط من أجل نظام التحكم المسبق في عمليات الاندماج.

القانون نفسه جرى وضعه واعتماده بالأساس كأداة لمحاربة الممارسات الاحتكارية، مثل التكتلات التجارية أو مجموعة من التجار الذين يقيدون العرض من أجل رفع أسعار منتجاتهم بالاتفاق سويا.

لا يوجد حتى الآن أي مؤشر ملموس وجاد على وجود نظام للرقابة المسبقة الشاملة على عمليات الاندماج في الأجندة التشريعية للحكومة.

الصلاحيات التي نجح الجهاز في اكتسابها بموجب القانون (كحل وسط) هو الصلاحيات اللازمة لجمع بعض المعلومات في المراحل اللاحقة لعملية الاندماج، والتي تتمثل في حجم الصفقة وذلك من أجل الاطلاع ودراسة الأسواق عند الحاجة.

وتقضي المادة 19 من القانون أن يقوم أي شخص أو كيان يتجاوز رقم أعماله السنوي 100 مليون جنيه مصري بإخطار الجهاز بأي عمليات الاندماج والاستحواذ يقوم به خلال 30 يوما من التاريخ المحدد لدخول عملية الاندماج أو الاستحواذ حيز التنفيذ، حسبما يوضح نموذج إخطار الاندماجات والاستحواذات على موقع الجهاز.

ووفقا للقانون، فإن عدم تنفيذ قرارات الجهاز بشأن عدم الإخطار سينجم عنه فرض عقوبات تتراوح بين 20 ألف و500 ألف جنيه. وبالتالي فإن القانون الحالي ليست لديه سلطة التصديق أو الموافقة المسبقة على عمليات الاندماج، والأمر كله يتعلق بإخطار الجهاز بالصفقة.

ونظرا لعدم وجود الأدوات التشريعية المناسبة حاليا، قرر جهاز حماية المنافسة أخيرا أن يتصرف وفقا للمتاح. واختار أن يتجاهل حقيقة أن قانون حماية المنافسة لا يسمح له بالرقابة المسبقة على عمليات الاندماج. وأعطى لنفسه صلاحيات تنظيمية أكبر من خلال التعامل مع نظام الإخطار الحالي بعد الاندماج الذي ينص عليه القانون واعتبره من الناحية العملية نظام رقابة مسبقة على عملية الاندماج، وهو الأمر الذي لا يفرضه القانون بالأساس.