كشف صندوق النقد الدولي فى تقرير صادر عنه بعد المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، أن ديون مصر يمكن الاستمرار في تحملها، لكنه حذر من المخاطر العالية التي قد تتعرض لها، مع ارتفاع معدل الفائدة نتيجة مزيد من تشديد الظروف المالية العالمية، وضعف النمو وقلة الطموح لتصحيح أوضاع المالية العامة.
للاطلاع على الانفو جراف الخاص بتوقعات صندوق النقد الدولي لديون مصر اضغط هنـــــــــــــا
وحذر صندوق النقد الدولي من الالتزامات الطارئة على الحكومة المصرية حيث اعتبرها "يمكن أن تفرض ضغوطًا إضافية على الدين العام"، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن موقف الاقتصاد المصري قد تطور بوضوح منذ أن بدأت مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي".
وأضاف أن تحرير سوق صرف العملة والسياسة النقدية الحكيمة والإصلاحات الراسخة ساعدت في استقرار بيئة الاقتصاد المصري.
وبحسب الصندوق فإن النمو الاقتصاد المصري تسارع كما أن عجز الموزانة العامة أصبح مُقيدًا، وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي وتراجع مؤشرات الدين العام والتضخم ومعدلالبطالة.
