كشفت مصادر حكومية وبرلمانية، عن نسب زيادة أسعار الوقود المقررة في يونيو المقبل، مشيرة إلى أنها تتراوح بين 30 و50%.

وأوضح المصدر أن الزيادات ستكون كالتالي:

-سعر السولار وبنزين (80) من 5.5 جنيهات إلى 7.5 جنيهات للتر

-بنزين ( 92) من 6.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر

-بنزين (95) من 7.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر

-سعر أنبوبة البوتاجاز من 50 إلى 75 جنيهاً للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيهاً للاستهلاك التجاري.

كان صندوق النقد الدولي، أعلن اليوم السبت، أن مصر سترفع أسعار الوقود، منتصف شهر يونيو المقبل، لتصل إلى سعر التكلفة.

وأضاف الصندوق في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الذي أتاحه الصندوق في ساعة مبكرة من اليوم أن السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل.

وأضاف أن الحكومة لن ترفع أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء، موضحًا أن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.

وبحسب ما ذكرته الحكومة المصرية في تقرير المراجعة فإنها ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، ما عدا أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان وفي نهاية الشهر الماضي راجعت أسعار البنزين وفقًا للآلية وقررت تثبيته عند سعره الحالي.

ومن المقرر تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019، كما تعهدت الحكومة في التقرير أن تلغي الدعم نهائيًا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل.

وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.