وقَّع البنك المركزى المصري مؤخرا، عقوبات مالية على 18 بنكا تعمل في السوق المحلية، تصل إلى 500 مليون جنيه يتم إيداعها في البنك المركزي دون عائد لمدة تصل إلى عامين.

وتأتي عقوبات البنك المركزي نتيجة منح هذه البنوك قروض مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% لأصحاب الشركات الكبرى ممن لديهم ملاءة مالية قوية، حيث لجأ بعض أصحاب الشركات الكبرى إلى تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من الفائدة المنخفضة التى تمنحها البنوك لها، ولم تتأكد هذه البنوك من تبعية الشركات الصغيرة لرجال الأعمال.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة، لدعم تلك المشروعات وتخفيض البطالة وزيادة الإنتاج المحلى.

وفى بداية 2016 أعلن البنك المركزي المصري شروط استحقاق هذه القروض.

وارتفع حجم التمويلات التى ضختها البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 68 مليار جنيه منذ انطلاق المبادرة فى مطلع 2016، حتى نهاية مارس 2018، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي.

وتمتلك مصر  نحو 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، يعمل بها نحو 75% من إجمالى القوة العاملة، وتسهم تلك المشروعات بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وتصل مساهمتها فى إجمالى الصادرات المصرية إلى نحو 75%

وفى يناير الماضي  أصدر البنك المركزي المصري، تعليماته للبنوك بوقف تمويل النشاط التجاري فقط في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، على أن تسرى التعليمات على العملاء الجدد فقط، وليس العملاء الذين تمت الموافقة عليهم من قبل البنوك قبل إصدار التعليمات.

وكشف المركزي وقتها أربع أسباب لاتخاذ هذا القرار، أولى هذه الأسباب تخطى نسبة التمويلات التي وجهت لتمويل النشاط التجاري داخل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الـ40% على حساب باقي الأنشطة الصناعية والزراعية والإنتاجية والخدمية.

السبب الثاني، عدم تقديم المشروعات ذات الطابع التجاري، قيمة مضافة للاقتصاد القومي، ولا تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب، والسبب الثالث: إتاحة التمويل اللازم لدعم الصناعة المحلية.

أما السبب الرابع فيتمثل فى رغبة البنك المركزي، في المساعدة على إحلال المنتجات المصنعة محليًا بدلًا من المستوردة.