يزور وفد من "صندوق النقد" القاهرة في مايو المقبل لإجراء المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك تمهيدا لصرف ملياري دولار تمثل الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق لمصر الذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وفق تصريحات أدلى بها سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر والمدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، للصحفيين على هامش بعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن.

الصندوق يبدو راضيا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد أكد رئيس بعثة الصندوق إلى مصرأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بشكل جيد، وهو ما أظهرته مؤشرات مثل تحسن معدلات النمو والبطالة ومواصلة تراجع مستويات الدين العام.

وأوضح لال أن مواصلة سياسة الاقتصاد الكلي القوية سيساعد في المزيد من الانحسار في معدلات التضخم ويخلق حيزا ماليا للسياسات الاجتماعية التي تستهدف على نحو نشط الفئات الأشد احتياجا، كما تستهدف أيضا ضخ المزيد من الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما سيفيد جميع السكان.

التركيز على القطاع الخاص: قال لال أيضا إن الإصلاحات الاقتصادية صممت لكي تدعم تطوير القطاع الخاص من أجل تحفيز النمو الشامل، مشددا على أن مواصلة الإصلاحات والتي من بينها سياسة المنافسة والمشتريات العامة وإدارة الشركات المملوكة للدولة وتخصيص الأراضي الصناعية ضرورية من أجل "تقليل فرص السعي وراء الريع ودعم النمو القوي والشامل وخلق الوظائف على المدى المتوسط".

"التمويل الدولي" يتوقع صافي تدفقات أجنبية إلى المحافظ الاستثمارية في مصر ما بين 12-15 مليار دولار في 2019/2018: توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المصرية ما بين 12-15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2019/201، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.
 

وأضاف المعهد في ورقة بحثية أن "العام المالي الجاري سيبقى إيجابيا فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية مع استئناف الأجانب لمشترياتهم في أذون الخزانة الحكومية خلال يناير من العام الجاري والذي شهد قفزة بنسبة 21.6% إلى 13.36 مليار دولار، مقارنة مع حوالى 11 مليار دولار في ديسمبر، فضلا عن الدعم الناتج عن إصدار سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار في مارس الماضي.

ويرجح التقرير إصدار سندات دولية أخرى بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الجاري.

ويرى المعهد أن مصر نجحت في اجتياز عاصفة هروب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة، بعد أن شهدت نزوح نحو 11 مليار دولار من في الفترة ما بين أبريل وديسمبر الماضي، ما يفسر تباطؤ وتيرة التدفقات الأجنبية إلى مصر في العام المالي الحالي.

وتيرة النمو الاقتصادي حول مستويات 5.5%: يتوقع المعهد في تقريره أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.5% العام الحالي، مدعوما بانكماش عجز الحساب الجاري إلى نحو 2% خلال 2019، مع تعافي القطاع السياحي وارتفاع إنتاج الغاز من الحقول المصرية.

ويقول "تحرز مصر تقدما ملموسا فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. لقد نفذت السلطات المصرية الكثير من إصلاحات الاقتصاد الكلي بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه وضبط السياسات المالية".

ويتوقع المعهد أن يبلغ عجز الميزان الجاري أقل من 2% خلال 2019، كما يرجح أن تواصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتيرة التراجع بفضل إصلاحات السياسة المالية التدريجية وتعافي وتيرة النمو.

القطاع المصرفي ودعم سعر الصرف: يرى التقرير أن الجنيه حافظ على تماسكه أمام الدولار رغم التقلبات التي شهدتها غالبية أسواق العملات الناشئة بفضل تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية وعجز الموازنة بالإضافة إلى وفرة عرض الدولار بالسوق بفضل البنوك الحكومية.

ويشير المعهد إلى أن الميزانية المجمعة للبنوك التجارية أظهرت تراجعاا بنحو 11.3 مليار دولار في صافي الأصول الأجنبية لديها (أو تحول من صافي موجودات بلغ 4.7 مليار دولار في أبريل 2018 إلى صافي التزامات بلغ 6.6 مليار دولار في ديسمبر 2018)، وهو ما يقارب نفس حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي خرجت من البلاد خلال تلك الفترة.

ويقول التقرير "حافظ الجنيه على التحرك في نطاق ضيق ما بين 17.4 جنيه و17.8 جنيه واستمرت احتياطات النقد الأجنبي فوق مستويات 42 مليار دولار على الرغم من موجة التقلبات التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة".

لا يزال ثمة احتياج إلى دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدا عن قطاع الطاقة: يرى المعهد أن مصر بحاجة إلى دعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بعيدا عن قطاع الطاقة، مضيفا أن نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر كانت في قطاع الطاقة لدعم السعات الانتاجية للنفط والغاز.

ويتابع "مصر بحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية في قطاعات أخرى لدعم القطاع التصنيعي والصادرات". وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري انخفاضا بنحو 26% لتسجل 2.84 مليار دولار مقارنة مع 3.76 مليار دولار قبل عام، وفقا لبيانات مبدئية صادرة عن البنك المركزي.