تعتزم حكومة المهندس مصطفى مدبولي، إعلان إلغاء الدعم نهائيًا عن بنزين 95 يوم الاثنين المقبل الموافق  الأول من أبريل 2019، على أن يتم ربط السعر بالأسعار العالمية، وتطبيق آلية التسعير التلقائي والتى تراجع كل 3 أشهر.

وتسعى الحكومة لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئى ضمن برنامجها لخفض دعم الوقود.

وكانت الجريدة الرسمية  نشر يوم 7 يناير الماضى، قرارا بربط سعر بنزين أوكتان 95 بالسعر العالمي وسعر الصرف بشكل ربع سنوي، وذلك بعد 3 مرات من رفع الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود فى  يونيو 2018 بنسب تراوحت بين 17.4 إلى 66.6 %، مواصلة خططها لتقليص الدعم التي شهدت أيضا زيادة أسعار المياه والكهرباء والاتصالات وتذاكر مترو الأنفاق.

وزاد سعر البنزين أوكتان 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 %، وقال وزير البترول طارق الملا لرويترز إن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 سيبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، وأن السعر قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز عشرة في المئة ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي.

وتخطط الحكومة لإعلان تطبيق الآلية على الأنواع الأخرى من الوقود في يونيو بعد رفع الدعم عنها، على أن يتم التنفيذ في سبتمبر المقبل، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عن مسئول حكومي مصري.

وطبقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى وآلياته، تعمل الحكومة على وضع آلية محددة للتسعير التلقائى للمواد البترولية بالتعاون بين وزارة البترول ووزارة المالية، لوضع الثوابت والمتغيرات ووضع واعلان الاسعار طبقا لاسعار الخام العالمية.

وبدوره أكد طارق الملا وزير البترول، أن اجراءات تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية أخذت بناء على خطة بدأت منذ 2014، واستكملت فى 2015، ووافق عليها البرلمان، واستمرت الخطة والاجراءات التنفيذية على مدار خمس سنوات، وذكر أن ما حدث ليس زيادة فى اسعار المحروقات ولكنه تصحيح تسعير المنتجات البترولية حيث معدل الاستهلاك من هذه المحروقات لا يعكس حجم التنمية الاقتصادية فى البلد.

وأشار الملا إلى أن الهدف من هذه الخطة هو تقليل الدعم للمواد البترولية والمحروقات لتوجيه هذا الدعم للمستحقين ودعم البرامج الاجتماعية الاخرى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والتموين وغيرها.

وقدرت الحكومة ما قيمته 89 مليار جنيه لدعم الوقود فى مشروع موازنة العام المالى 2018/2019، بقيمة أقل من العام المالى السابق 2017/2018 والذى كانت خصصت له ما تقديره 110 مليارات جنيه.

وفى السياق ذاته أشار ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إلى توجيه الحكومة جزء من دعم الطاقة إلى بطاقات التموين وزيادة المعاشات والأجور، وأكد أن الدعم سيقل تدريجياً عن المواد البترولية، خاصة البنزين، لأن غالبية مستهلكيه من القادرين، حتى يصل إلى المعدل صفر.

بينما أكد فخرى الفقى، المساعد السابق لصندوق النقد الدولى، أن خفض دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة أمر لا مفر منه ولم يعد قراراً حكومياً يتمتع بالرفاهية فى ظل عجز الموازنة وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وأشار إلى دعم الوقود يستفيد منه المصرى والأجنبى والفقير والغنى والمستحق وغير المستحق، ويكون فى النهاية على حساب المصرى الفقير المستحق، معربا عن تأييده لإجراءات الحكومة الخاصة بنقل الدعم العينى إلى دعم نقدى حتى يستفيد من يستحق.