قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالقرار رقم 43 لسنة 2019.

وأضاف عمران، في بيان للهيئة، أن هذا التعديل يأتي في إطار سعي هيئة الرقابة المالية لممارسة دورها في حماية حقوق الأقلية من صغار المستثمرين وبما يدعم تحقيق الهدف الثالث من استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفي (2018-2022) والمتمثل في "تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية".

ويجيز القرار الجديد لهيئة الرقابة المالية في حالات تعارض المصالح أن تقصر التصويت على قرار الشطب الاختياري بالجمعية العامة غير العادية للشركة على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون تصويت المساهم/ المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.

وأوضح أن القرار يجيز للهيئة أيضا في حالة وجود أحداث جوهرية أو تعاملات سابقة على قرار مجلس إدارة الشركة من شأنها التأثير على قيمة الشركة أن تطلب أن يكون شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بالقيمة العادلة للورقة المالية للشركة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.

وأكد عمران "استمرار ممارسة الهيئة لدورها فى الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، بعد أن تمكنت مصر للعام الخامس على التوالي من إحراز تقدم كبير على مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين بتقدمها 9 مراكز في الترتيب لهذا العام".

وأشار إلى أن تقدم مصر في هذا المؤشر دلالة عن تعزيزها لحماية حقوق صغار المستثمرين، لتحتل المركز 72 من إجمالي 190 دولة لتجتاز 61 مركزا في المؤشر منذ عام 2015.