رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى درجة "B+" بدلا من الدرجة "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن قرار "فيتش" يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
ووفق الوزارة فإن هذه تعد المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016.
وأضافت المالية أن التصنيف الجديد يعكس إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة.
وأوضحت أن هذه المرحلة تستهدف الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة، مما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت أنه في ضوء هذه المؤشرات، ستستمر الحكومة المصرية في ضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث ستشهد المرحلة القادمة استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري مما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري.
وأوضح تقرير فيتش وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري تتطلب التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطى النقد الأجنبي، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.
