لا تزال مصر بالمركز الرابع ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة عرضة لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وفقا للمؤشر الصادر عن وكالة بلومبرج بشأن الأسواق الناشئة الأكثر تضررا.

ومنذ آخر مرة صدر فيها المؤشر في نوفمبر الماضي، حلت الأرجنتين محل تركيا كأكثر الأسواق الناشئة تضررا، في حين احتفظت مصر وجنوب أفريقيا بالمركزين الرابع والثالث على التوالي.

ما هي الجوانب التي حققت تحسنا؟ احتياطي النقد الأجنبي، والذي لا يزال عند مستوى متوسط بالمقارنة بمستويات سابقة، شهد أكبر الدلالات على التحسن، كما أن المقياس الخاص بميزان الحساب الجاري تحسن بصورة هامشية.

وما هي الجوانب التي يتعين فيها القيام بتحسينات؟ لا تزال مصر الأقل بين الدول على القائمة من حيث فعالية الحكومة، والتي تقيس قدرة الدولة على التعامل مع الصدمات الخارجية.

ولم يتمكن البنك المركزي من تحقيق معدل التضخم المستهدف خلال الربع الماضي بهامش أكبر مما كان عليه في الربع الثالث من 2018. وإلى جانب ذلك، تدهور وضع مصر فيما يتعلق بالديون الخارجية قصيرة الأجل بمقدار 1.7 نقطة أساس.

"المركزي" بصدد تأسيس صندوق بقيمة مليار جنيه لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة: يخطط البنك المركزي المصري لإطلاق صندوق جديد بقيمة مليار جنيه تحت مسمى "صندوق دعم الابتكار"، لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وفق تصريحات وكيل محافظ البنك لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أيمن حسين.

وأضاف أن الخطوة المزمعة تأتي ضمن استراتيجية المركزي فى مجال صناعة التكنولوجيا المالية، والتي تتضمن أيضا إنشاء وحدة التكنولوجيا المالية، ومختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بالبنك المركزي، إضافة إلى إطلاق مركز للأمن السيبراني بحلول نهاية العام للتعامل مع الحوادث وحفظ الأدلة الجنائية الرقمية.

وقال إن الاستراتيجية تأتي في إطار خطة متكاملة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في الدول الدول العربية والأفريقية.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر تثبيت أسعار الفائدة، وهو القرار الذي كان متوقعا على نطاق واسع.

ولكن المفاجأة كانت إشارة أغلب مسؤولي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بأن أسعار الفائدة قد تبقى ثابتة حتى نهاية 2019، وسط مخاوف بأن مزيد من التشديد في السياسة النقدية قد يسرع من وتيرة التباطؤ الاقتصادي.

وقال جاي باول رئيس المجلس: "ربما يكون أمامنا بعض الوقت قبل أن تدعونا بوضوح توقعات الوظائف والتضخم كي نقوم بتغيير في السياسة".

وفي تصريحات منفصلة، قال باول إن البنك سيخفض من وتيرة تقليص محفظة استثماراته في سندات الخزانة من 30 مليار دولار إلى 15 مليار دولار شهريا بدءا من شهر مايو المقبل، وينهي سياسة التخفيض بالكامل اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وسيواصل الفيدرالي عدم تجديد أوراق الرهن العقارية بواقع 20 مليار دولار شهريا خلال المستقبل القريب. المزيد حول الموضوع في وول ستريت جورنال وفايننشال تايمز.