أصدرت وزارة المالية، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في أول دخول لمصر إلى أسواق الدين العالمية في عام 2019.
وقالت الوزارة في بيان أمس: إن الطرح جرى تغطيته نحو 5 مرات مع تلقيها طلبات للاكتتاب بلغت 21.5 مليار دولار وهو ما أدَّى إلى "إقفال باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرًا جدًا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقي الطلبات، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح".
شرائح السندات والعائد عليها: توزعت السندات على ثلاث شرائح بواقع 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات و1.75 مليار دولار لأجل 10 سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل 30 عاما، وبعائد 6.2 % و7.6% و8.7% على الترتيب.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية لرويترز إن أسعار العائد على السندات الجديدة "جيدة جدا" وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها.
وأضاف كجوك "التغطية الكبيرة تدل على أننا قمنا باختيار الوقت المناسب والصحيح للطرح وعلى تراكم ثقة المستثمرين على مدار السنوات الماضية بسبب تنفيذ ما أكدنا عليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وتابع "أغلب الطلبات على السندات الجديدة كانت لآجال 10 و30 عاما".
استخدام عوائد السندات: قال كجوك في البيان إن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة.
وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثين سنة مما يؤدي الى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.
ثقة المستثمرين: قال محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس: إن تغطية الطرح تؤشر على الثقة المرتفعة التي يوليها المستثمرون للسوق المصرية والتي تتزامن في العموم مع تحسن آفاق التوقعات المستقبلية للأسواق الناشئة منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف أبو باشا "الإصدار لاقى ترحيبا من قبل المستثمرين، وكان نوعا من التحدي أن نرى طرحا في الأسواق يليق باسم مصر. البلد لديها قصة جيدة يمكن أن تعرضها للمستثمرين ويمكننا أن نرى بوضوح هذا الأمر في معدلات التغطية المرتفعة والعوائد التي تتحرك في نطاقات ضيقة".
ومن المقرر طرح سندات دولية باليورو الأسبوع المقبل بقيمة تتراوح بين 1-1.5 مليار يورو ليكون الطرح الثاني للحكومة باليورو، بعدما طرحت العام الماضي أول سندات دولية مقومة باليورو.
كما أنه من المتوقع أيضًا أن تشهد عملية الطرح تغطية واسعة في ظل اهتمام عالمي بالسندات المصرية المطروحة مثلما حدث في السندات الدولارية.
أما بشأن طرح سندات بعمليات آسيوية وخضراء، فسيتم طرحهما خلال الفترة المقبلة بقيمة منخفضة كتجربة،.
وقال وزير المالية محمد معيط أمس لوكالة رويترز إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية يونيو المقبل. وأضاف معيط "الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار… سيكون بعملات أخرى أو من خلال منتجات جديدة… لدينا موافقة من مجلس الوزراء على برنامج طرح تتراوح قيمته بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار خلال العام المالي الحالي".
وقد تنضم مصر لمؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة الشهر المقبل، وهي خطوة من شأنها أن تجذب مزيد من الاهتمام الخارجي لأدوات الدين الحكومية.
وأكد وزير المالية الشهر الماضي لوكالة بلومبرج، ما نشرته الوكالة في سبتمبر حول مفاوضات بين الحكومة ومؤسسة جي بي مورجان من أجل الانضمام لمؤشرها لسندات الأسواق الناشئة.
السعي نحو إصدارت دين طويلة الآجل: وكشف نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك في مقابلة منفصلة مع بلومبرج أن وزارة المالية تخطط لزيادة حجم إصدارات الدين المحلية طويلة الآجل لتمثل نحو 70% من معروض الديون المصرية بحلول 2020.
وأوضح أن حجم السندات طويلة الآجل مثل نحو 5% فقط من إجمالي الإصدارات في موازنة العام المالي الماضي 2018/2017.
ويضيف أن الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية يعني أن الحكومة ستعود إلى سوق الدين سريعا لتمويل الدين المستحق وإصدار ديون جديدة.
وتأمل وزارة المالية من خلال زيادة حجم الإصدارات طويلة الأجل زيادة متوسط الآجال إلى خمس سنوات بحلول 2022 وهو ضعف مستوى متوسط الآجال في العام المالي الماضي.
تنوع أدوات الدين وعملات إصدارها: وقال كجوك "نسعى لتنويع أدوات الدين والعملات المصدرة بها أيضا وأيضا قاعدة المستثمرين لدينا سواء محليا أو دوليا من أجل تأمين أفضل معدلات عوائد وتغطية. لقد بدأنا بالفعل في هذا الأمر العام الجاري وسنواصل العمل على ذلك. فالمضي قدما في هذا الأمر من شأنه أن يوفر تمويلا فعالا بجانب الإيرادات، وهو ما سيسمح لنا بتحقيق المستهدفات المالية والعجز".
