توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشينز" أن يبقى البنك المركزي المصرى خلال اجتماعه المقبل، على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأشهر القليلة القادمة، لظهور ضغوط تضخمية بفعل إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة.

كما توقعت المؤسسة، فى بيان،  أن يعاود المركزى تخفيض سعر الفائدة فى النصف الثانى من العام الحالى حيث تهدأ ضغوط الأسعار، فيما ستكون وتيرة الخفض تدريجية وسط ظروف خارجية أكثر تحديا واستمرار مخاطر تخارج رأس المال.

وتوقعت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية السيادية، أيضا أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة تخفيضا تراكميا قدره 200 نقطة أساس هذا العام، ليصل سعر الفائدة للإيداع والإقراض إلى 14.75٪ و15.75٪ على التوالى.

وقال اقتصاديون إن المركزي سيثبت الفائدة لحين تجاوز الضغوط التضخمية المتوقعة في الفترة المقبلة، سواء الموسمية أو الناتجة عن استكمال رفع الدعم عن منتجات الوقود.

واعتبروا أن خفض الفائدة في هذا التوقيت قد يزيد من الإقبال على الاقتراض وبالتالي زيادة المعروض النقدي وهو ما قد يترتب عليه ضغوط تضخمية تتزامن مع الموجة المرتقبة للزيادات في يونيو المقبل.

إلا أن آخرين يرون أن هناك عددا من المؤشرات تصب في اتجاه خفض الفائدة، منها انتعاش تدفقات العملات الأجنبية من عدة مصادر، وتثبيت البنك المركزي الأمريكي الفائدة علي الدولار في يناير، والحرب التجارية بين أمريكا والصين والتي قد تدفع لركود عالمي وبالتالي تراجع الفاتورة الاستيرادية لمصر.

وارتفع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 12.2% مقابل 11.1% في ديسمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بدءًا من مايو الماضي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، ويعد اجتماع الغد هو الأول في 2019.