منحت مؤسسة موديز العالمية التصنيف الائتماني السيادي لمصر نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما أرجعته إلى انتعاش النمو الاقتصادي على نطاق واسع، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمرونة في مقاومة تقلبات أسواق المال. وفق تقرير صادر عن المؤسسة.
وأضافت موديز أنَّ النمو يتعافى إلى مستويات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، بدعم من انتعاش التصنيع والتشييد والبناء والسياحة وليس قطاع الطاقة فحسب.
أما بخصوص تحديات الائتمان الرئيسية، ذكرت موديز أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في ظلّ معدلات الفائدة المرتفعة وارتفاع الدين العام، إضافة إلى احتياجات التمويل الكبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة في ضوء عجز الموازنة المرتفع لا تزال تشكل مصادر قلق.
وتابعت: "تظل ملامح الائتمان مقيدة بتحديات سوق العمل لاستيعاب قوة العمل الآخذة في النمو بسرعة كأساس دائم للاستقرار الاجتماعي"، لافتة إلى أن المخاطر الأمنية في بعض المناطق لا تزال أحد العوامل التي تثير القلق أيضا.
احتياطات النقد الأجنبي تكفي لتغطية الواردات الأساسية لمدة ستة أشهر ونصف الشهر، كما تكفي لسداد الاستحقاقات الخارجية، وفق التقرير، الذي سلط الضوء أيضا على والتحسن الهيكلي في ميزان المدفوعات مما يحد من مخاطر التعرض الخارجي. وأضاف التقرير أن عجز الحساب الجاري ينكمش وسيجري تمويله بشكل أساسي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشددت موديز على أن السياسة النقدية هي مفتاح تثبيت توقعات التضخم وخفض تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط، لافتة إلى أن الحفاظ على تنافسية النسبية لسعر الصرف يتوقف على تحقيق استقرار نسبي في الأسعار من دون كبح تعديلات سعر الصرف الاسمي.
وتتوقع موديز دخول مصر سوق إصدارات صكوك التمويل الإسلامية في 2019، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقدرت المؤسسة إصدارات صكوك التمويل الاسلامية عالميا ما بين 100 مليار إلى 110 مليارات دولار خلال العام الجاري، مقابل 106 مليارات دولار في العام الماضي 2018.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التشريعات والقوانين التي تشجع الحكومات على التوسع في إصدار الصكوك الإسلامية، مما سيسهم في زيادة الإقبال على إصدار الصكوك على المدى البعيد.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي في بيان له، أمس الثلاثاء، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 3.1% العام الماضي لتصل إلى 25.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 24.7 مليار دولار في 2017.
وأضاف البنك أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بارتفاع قدره 300 مليون دولار عن الشهر السابق عليه.
