توقع خبراء اقتصاديون تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدًا الخميس، فيما اعتبر آخرون أن معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة.

 

وقال اقتصاديون إن المركزي سيثبت الفائدة لحين تجاوز الضغوط التضخمية المتوقعة في الفترة المقبلة، سواء الموسمية أو الناتجة عن استكمال رفع الدعم عن منتجات الوقود.

 

واعتبروا أن خفض الفائدة في هذا التوقيت قد يزيد من الإقبال على الاقتراض وبالتالي زيادة المعروض النقدي وهو ما قد يترتب عليه ضغوط تضخمية تتزامن مع الموجة المرتقبة للزيادات في يونيو المقبل.

 

إلا أن آخرين يرون أن هناك عددا من المؤشرات تصب في اتجاه خفض الفائدة، منها انتعاش تدفقات العملات الأجنبية من عدة مصادر، وتثبيت البنك المركزي الأمريكي الفائدة علي الدولار في يناير، والحرب التجارية بين أمريكا والصين والتي قد تدفع لركود عالمي وبالتالي تراجع الفاتورة الاستيرادية لمصر.

 

وارتفع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 12.2% مقابل 11.1% في ديسمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بدءًا من مايو الماضي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، ويعد اجتماع الغد هو الأول في 2019.

 

** بلتون (تثبيت)

 

وتوقع بنك بلتون للاستثمار الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية وعلى مدار العام المالي الجاري 2018/2019.

 

وقال بلتون، في تقرير له، إن الارتفاع الطفيف للتضخم خلال شهر يناير الماضي لا يشكل خطرًا على النظرة المستقبلية للتضخم، وبالتالي نؤكد رؤيتنا بأن يستمر احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من عام 2019.

 

وأضاف أن تسجيل مستوى منخفض جديد للتضخم العام في ديسمبر 2018 يساعده على البقاء في نطاق 14-15% خلال عام 2019.

 

وشددت بلتون في تقريرها على أن قراءاتي التضخم المقبلة خلال شهري فبراير ومارس من العوامل المساعدة لمعرفة ما سيكون هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019 أم لا.

 

وتابعت بلتون: "تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى التي نراقبها، التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت في فبراير للتأكد من تجدد شهية المستثمرين على سوق أدوات الدخل الثابت، والتي تؤكد ضغوط محدودة على العملة المحلية؛ ومعدل استنفاذ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والذي بدأ في التراجع في ديسمبر 2018، والذي يحدد مدى الحاجة لدعم العملة المحلية.

 

وتتوقع بلتون استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة أعلى من المستويات السابقة لخفض أسعار الفائدة، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة لأسباب مختلفة.

 

** تثبيت

الخبير الاقتصادي، احمد العادلي، قال إن البنك المركزي يتجه للتثبيت من أجل مراقبة الموجة التضخمية القادمة في شهري أبريل ومايو نتيجة رفع الدعم على بنزين 95، ودخول موسم رمضان الذي يصاحبه عادة ارتفاعا في الأسعار نتيجة زيادة الاستيراد، وارتفاع معدلات الاستهلاك.

 

وأضاف العادلي أن البنك المركزي سيكون حذرا في تغيير موقفه في ظل تزايد تقلبات الجنيه والضغوط السعرية الكامنة التي تظل قوية.

 

وأشار إلى أن خفض الفائدة في هذا التوقيت قد يزيد من الإقبال على الاقتراض وبالتالي زيادة المعروض النقدي وهو ما قد يترتب عليه ضغوط تضخمية تتزامن مع الموجة المرتقبة للزيادات.

 

** خفض

بينما توقع الباحث الاقتصادي، السيد صالح، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مع تعافي المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة.

 

وقال صالح إن المركزي سيبدأ في خفض الفائدة تدريجيا بدءا من الاجتماع المقبل، في ظل تعافي العديد من المؤشرات الاقتصادية، وبهدف تحفيز سياسة زيادة معدلات نمو الاستثمار وتراجع البطالة.

 

وتراجع عجز الموازنة خلال الفترة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة معدل النمو إلى 5.4%، وتراجع معدل البطالة إلى 8.9% وكذلك تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

 

وأشار إلى أن عودة معدل التضخم السنوي للارتفاع خلال يناير الماضي تتعلق بأسباب موسمية مرتبطة بأسعار الخضروات ستزول مع زوال السبب.

 

وأكد على أن تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من تثبيتها، بواقع نصف بالمائة؛ تحسبا لأي موجة تضخمية قادمة في الشهور المقبلة، نتيجة رفع الدعم على الوقود ودخول موسم شهر رمضان.

 

** زيادات مرتقبة

 

والأسبوع الماضي، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019.

 

وأضاف ليبتون، في بيان، أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

 

وشهدت أسعار المواد البترولية ارتفاعا ثلاث مرات منذ قرار تعويم الجنيه، الأولى في نوفمبر 2016 بالتزامن مع القرار، والأخرى في نهاية يونيو 2017، ثم في يونيو 2018 وذلك ضمن خطة تستهدف إلغاءدعم الطاقة فيما عدا البوتاجاز بنهاية يونيو 2019، بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

 

كما ستزيد أسعار الكهرباء في يوليو المقبل وفقا لتصريحات الوزير محمد شاكر  "طبقا للخطة الموضوعة من الوزارة لرفع الدعم عن المستهلكين لكى يتم مواصلة التقدم وتوفير الكهرباء بصفة دائمة دون انقطاع".