انطلقت، اليوم السبت، في الإمارات، فعاليات منتدى "المالية العامة" للدول العربية على هامش القمة العالمية للحكومات، بمشاركة كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى.

ويبحث المنتدى مناقشة آفاق السياسات المالية والنقدية في المنطقة العربية وطرح رؤى لتلبية متطلبات شعوب المنطقة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة للسياسة المالية في الدول العربية.

ويأتي المنتدى بمشاركة مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ومشاركة وزراء المالية في البلدان العربية ومحافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

** تباطؤ النمو

واستهل وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، عبيد حميد الطاير، أعمال الدورة الرابعة من منتدى بتقديم نظرة سريعة على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية.

وأوضح أن الأشهر القليلة الماضية شهدت مؤشرات على تباطؤ النمو العالمي، صحبتها تقلبات متزايدة في الأسواق المالية وأسعار النفط، بما في ذلك من أثر في زيادة معدلات عدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي، فضلاً عن مخاطر أخرى شملت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والارتباك الحاصل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، إضافة إلى تشديد أوضاع المالية العامة، والعوامل الجيوسياسية في المنطقة.

وتناول تعثّر المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية، مؤكداً أن الدول العربية شريك تجاري وثيق للجانبين، وأنها حريصة على ألا تتأثر هذه الشراكة نتيجة لهذا الوضع بين الدولتين، حيث أسهمت احتياجات الصين المتنامية من الطاقة، في توثيق الروابط بين الشرق الأوسط والصين، وخصوصا مع مبادرة الحزام والطريق، التي تتضمن إنشاء مجمعات صناعية وموانئ ومناطق اقتصادية جديدة، ونشاطات مرتكزة على الاقتصاد الرقمي.

ولفت إلى أنه في حين أن تلك المبادرة تحمل العديد من الفرص، إلا أنها ستؤثر على تنافسية المواقع الاستراتيجية على طرق التجارة الدولية، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين الدول العربية من أجل الاستفادة من هذه المبادرة ولعب دور محوري فيها.

وحذّر الطاير من استمرار بعض الدول في تبني سياسة الحمائية، كونها ستؤدي إلى المزيد من الضغط على التدفقات التجارية العالمية، ومن ثم تراجع العديد من الاقتصادات حول العالم، وقد يؤدي في النهاية إلى التأثير سلباً على الدول المتبنية للنهج الحمائي ذاتها.

** خروج بريطانيا

وبالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أوضح وزير الدولة للشؤون المالية أنه قد يمثل فرصاً عديدة بالنسبة للدول العربية، لاسيما شروط الاستثمار، وتحسين المركز التفاوضي التجاري مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى تلافي الآثار غير المرغوبة مثل انخفاض الاستثمارات البريطانية في المنطقة العربية، وتدني مستوى السياحة البريطانية والواردات البريطانية من الخارج.

** القطاع الخاص

وشدد عبيد حميد الطاير على أهمية امتلاك الدول لقطاع خاص قوي بما له من دور في تعزيز الإنتاجية، والقدرة التنافسية وروح المبادرة، علاوة على الاستثمار في رفع مستوى التعليم والمهارات، ما يستدعي تحفيز هذا القطاع وتفادي مزاحمة القطاع العام له، لتجنب التضخم والترهل في الأجهزة الحكومية، بما يشكله ذلك من ضغط على المالية العامة والاستدامة المالية، وذلك في إطار نظام ضريبي عادل، يتسم بالنزاهة والبساطة، في الوقت الذي يلبي فيه الموارد اللازمة، للوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمجتمعية، ولا يؤثر على الشرائح ذات الدخل المحدود.

ولفت إلى ضرورة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، على الاستفادة من القطاعات الغنية لتطوير وتعزيز الاقتصاد، وتحسين الأطر القانونية والمؤسسية والاقتصادية، والقدرات البشرية لضمان الاستخدام الأكثر كفاءة لهذه الموارد.

وتنطلق فى الإمارات غدا الأحد، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، بمشاركة أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون، وقيادات 30 منظمة دولية، يجتمعون على منصة القمة لصياغة مستقبل العالم.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية بارزة.