بعد تسلم مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، يشغل بال الكثير من المصريين العديد من الأسئلة حول نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاعات الأسعار المقبلة وماذا يتبقى منها وكيف سيتم سداد القرض.

ومع صرف الشريحة الجديدة يرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة من صندوق النقد منذ توقيع اتفاق القرض في نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي سيجري المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج بلاده الاقتصادي، في يونيو 2019، وتسبق الدفعة الأخيرة من القرض البالغة كذلك ملياري دولار.
 

**نتائج برنامج الإصلاح

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، يرى أن مصر بعد توقيعها اتفاقية قرض صندوق النقد حققت مجموعة من الأهداف معظمها دولية لتحسين الصورة عن الاقتصاد المصري اعتمدت عليها في جذب مزيد من القروض.

وأوضح أن أبرز هذه الأهداف تحسين وضعنا الدولي وسمعتنا العالمية، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب وأصبحت مؤشرات وتقديرات المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة.

وأشار إلى أن المشهد جيد رغم بعض التحديات على مستوى الدين الخارجي والتضخم والبطالة وهو ما تتحرك تجاهه الحكومة المصرية ويعلمه جيدا صندوق النقد الدولي المانح للقرض.

ولفت إلى أن الصندوق في تقريره أكد أن الحكومة والدولة تستهدفان تحسين مستويات الدين العام الخارجي ومعدلات التضخم لتصل لأرقام أحادية وينخفض مستوي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 

أما عن الأوضاع المعيشية فأوضح أنها ستظل فترة ولن تتحسن في يوم وليلة. 

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر ، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

صندوق النقد قال إن ارتفاع التضخم عقب إطلاق برنامج الإصلاح كان أمراً متوقعاً، فهو انعكاس لآثار الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتأثير انخفاض سعر الصرف.

 وأضاف أن التضخم بدأ يسير في اتجاه الانخفاض بعد الذروة التي بلغها في صيف 2017، أي أن الأسعار تزداد بوتيرة أبطأ، فقد انخفض التضخم الكلي السنوي من 33% في منتصف 2017 إلى 12% في ديسمبر 2018، بفضل سياسات أسعار الفائدة المدروسة التي يطبقها البنك المركزي، ويتفق مع معدل التضخم السابق على البرنامج.

وأكد أن معدل التضخم المحقق يتفق مع المسار المؤدي لتحقيق معدل التضخم ذي الرقم الأحادي الذي تستهدف السلطات الوصول إليه بحلول عام 2020. 

السيد صالح، الباحث الاقتصادي، قال إن الحكومة أعلنت سابقا أن معدلات التضخم وصلت نحو 35 في المائة ثم قالت إنها هبطت إلى 12%، هل شعرنا بذلك .. الحقيقة لأ، إذن فهي أرقام لا تمت للواقع في شيء، كافة الأسعار في الارتفاع ولم ينخفض منها شيء.

** ارتفاعات منتظرة

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن مصر لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019.

وأضاف ليبتون، في بيان، أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

ومطلع يناير الماضي، قررت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر تبدأ من مارس المقبل.

وشهدت أسعار المواد البترولية ارتفاعا ثلاث مرات منذ قرار تعويم الجنيه، الأولى في نوفمبر 2016 بالتزامن مع القرار، والأخرى في نهاية يونيو 2017، ثم في يونيو 2018 وذلك ضمن خطة تستهدف إلغاءدعم الطاقة فيما عدا البوتاجاز بنهاية يونيو 2019، بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

كما ستزيد أسعار الكهرباء في يوليو المقبل وفقا لتصريحات الوزير محمد شاكر  "طبقا للخطة الموضوعة من الوزارة لرفع الدعم عن المستهلكين لكى يتم مواصلة التقدم وتوفير الكهرباء بصفة دائمة دون انقطاع".

** كيفية سداد قرض الصندوق؟

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن الحكومة ستبدأ في سداد قرض صندوق النقد الدولي في منتصف عام 2020، على دفعات لمدة 6 سنوات.

وأشار إلى أن تكاليف اقتراض مصر من الأسواق الدولية كان أعلى بكثير مقارنة بسعر فائدة سنوي قدره نحو 2.7% فقط على قرض الصندوق.