بعد أن أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس، موافقته على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار، هل تتجه مصر لطلب تمويل إضافي من صندوق النقد؟.

د. محمد معيط، وزير المالية، قال في بيان صحفي، أمس: إنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القادمة.

وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق والمقدر بـ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وكانت مصر اتفقت في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

مما لاشك فيه أن الإجابة بشأن هل تتجه مصر لطلب تمويل إضافي من صندوق النقد؟ ، ستتحدد في يوليو المقبل حسب ما تقتضيه حاجة البلاد، وفقا لما ذكره معيط.

وقال الوزير في تصريحات سابقة لوكالة بلومبرج إن "الحكومة لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ 12 مليار دولار في العام الجاري، ولكن ستبقى منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين"، دون أن يوضح طبيعة التعاون مع الصندوق في المستقبل.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في سداد قرض صندوق النقد الدولي في منتصف عام 2020، على دفعات تبلغ من 250 إلى 300 مليون دولار كل ستة أشهر لمدة 5 سنوات ونصف السنة، وفقا لـ أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

أقساط الديون الخارجية:

قال كجوك إن أقساط الديون على مصر تبلغ 10.5 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2018 مضيفا أنه تم سداد جزء كبير من تلك الأقساط وجزء آخر جرت هيكلته دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل حول الديون التي تمت هيكلتها.

وأشار كجوك إلى أن إجمالي خدمة الدين بلغ 207 مليارات جنيه في النصف الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 173 مليارا في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 19%.

كان البنك المركزي مدد موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%.

واتفق البنك المركزي أيضا مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار تلقتها مصر في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي.

ووافقت المملكة على مد الأجل الزمني لها عاما إضافيا، ليبدأ السداد من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021 مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

احتياطي النقد الأجنبي:

أعلن البنك المركزي في بيان أمس الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.616 مليار دولار بنهاية يناير، مقارنة مع 42.551 مليار دولار في ديسمبر الماضي والذي شهد تراجع الاحتياطي بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق.

ولم يشر البنك في بيانه حينها إلى أسباب هبوط الاحتياطي ولكن مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزى قال إن هبوط أرصدة الاحتياطى يرجع إلى قيام البنك بسداد استحقاقات أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى فوائد المديونيات الخارجية.

أيضًا ارتفع الدين الخارجي، إلى 93.131 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة مع 92.644 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 0.5% على أساس ربع سنوي وبنحو 15.2% على أساس سنوي، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد إلى 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر من 3.696 تريليون جنيه نهاية يونيو بزيادة 5.2% على أساس ربع سنوي مقارنة مع الربع الثالث من العام المالي 2018/2017 و17.3% على أساس سنوي.

ومثلت أذون وسندات الخزانة 3.511 تريليون أو نحو 90% من إجمالي الدين، مقارنة بـ 92% في الربع السابق له.