قال وزير المالية، محمد معيط، إن عجز الموازنة الكلي تراجع إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي، أن الموازنة العامة حققت عجزًا أوليًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجزًا أوليًا نسبته 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضح وزير المالية أن فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل في طفرة في حصيلة الإيرادات العامة حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموًا بنسبة 17.7%.

وأرجع معيط نمو الإيرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2% خلال النصف الأول من العام.

وبحسب معيط فإن حصيلة الضريبة العقارية ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 102% وكذلك حصيلة الضريبة على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37%.

وزادت حصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

وتستهدف موازنة العام المالي الحالي خفض العجز إلى 8.4% مقارنة بنحو 9.8% تم تحقيقها خلال العام المالي الماضي.