تدرس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" التشجيع على مبادرة شعبية لاستيراد السيارات من مناشئ تحظى بإعفاء جمركي كامل.

وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه من حق الجمعية التشجيع على هذه المبادرة الإيجابية إذا كان من شأنها أن تخفف المعاناة عن المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة عليهم وتحسين جودة حياتهم.

وأشار العسقلاني إلى أن "مواطنون ضد الغلاء" سبق لها انتهاج هذا النهج عام 2009، حينما ارتفع سعر الحديد إلى 9 آلاف جنيه، وكان يباع في السوق الأكرانية والتركية بما يعادل 3 آلاف جنيه.

وتابع: بالفعل استطاع اثنان من التجار المحترمين طارق عبدالعظيم وخالد البورينى استيراد كميات كبيرة نزلت بالسعر من 9 آلاف إلى 3800 جنيه في ذلك الوقت، وجرى كسر احتكار منتجي الحديد وهي واقعة معروفة ويمكن الرجوع إليها عبر جوجل لمن يريد أن يعرف المزيد.

وقال العسقلاني إنه يجرى، خلال اليوم، اجتماع مع مستخلصين وتجار أمناء يمكن دعمهم وحمايتهم شعبياً من ضربات متوقعة من وكلاء السيارات الذين يملكون القدرة على ضرب الفكرة في مهدها والدفع بعناصر حكومية تعرقل دخول هذه السيارات لمصر.

وأضاف: لقد تأكد لنا بشكل قانوني أنه لا توجد ثمة موانع قانونية تعوق أن يقوم المواطن بالاستيراد بنفسه ولصالح نفسه، ويبقى أن يتم تجميع مجموعة من المواطنين الراغبين في الاستيراد حتى تقل تكلفة النقل البحري.

ويعيش قطاع السيارات في مصر حالة من الارتباك؛ جراء التوقف شبه الكامل للمبيعات لعزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء، وتأجيل آخرين قرار الشراء لحين استقرار السوق. 

ويعزز حالة الركود في مصر، حملات المقاطعة وأبرزها "خليها تصدي"، والتي يطالب الداعمون لها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمقاطعة شراء السيارات لحين تعديل وكلاء العلامات التجارية للأسعار، وتخفيض هوامش أرباحهم.

وتهدف الحملة إلى "التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار، بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجاري الملحق بها". 

وبرزت حملات المقاطعة في مصر بشكل أكبر، بعدما فشلت التخفيضات التي أعلن عنها وكلاء عدد من العلامات التجارية في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية في إرضاء زبائن السوق. 

ومع بداية يناير العام الحالي، طُبقت الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية (دخلت حيز التنفيذ 2004)، لتصل قيمة الجمارك إلى صفر في يناير 2019. 

وبعد صفر الجمارك، تخضع كافة السيارات المستوردة (بما فيهم الأوروبية) إلى ضرائب أساسية، وهي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة، و0.5 بالمائة ضريبة أرباح صناعية وتجارية، و3 بالمائة رسوم تنمية موارد، و1 بالمائة ضريبة جدول، بإجمالي 18.5 بالمائة.