أظهر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي الإثنين المقبل.

ويناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، أصدرت بيانًا صحفيًا نهاية الأسبوع الماضي أثنت فيه على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.

وقالت إنها ستوصي بالتصويت لصالح صرف مصر الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي والموافقة على إقراضها 2 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تتسلمه 10 مليارات دولار.

وكان من المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من القرض قبل نهاية العام الجاري إلا أن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقرها حتى الآن دون إبداء أسباب.

إلا أن اقتصاديين اعتبروا أن تأخر صرف الشريحة الخامسة جراء تأجيل الحكومة تنفيذ اتفاقات بين الطرفين بينها إلغاء الدعم عن الوقود وطرح الشركات الحكومية بالبورصة.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

وحصلت مصر حتى الآن على 8 مليارات دولار ويتبقى لها 4 مليارات دولار ستصرف على دفعتين.