قالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة يواجه "صعوبات خطيرة" تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.
ووقعت مصر اتفاقا في وقت سابق من الشهر الجاري مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع.
وقال وزير النقل هشام عرفات حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكمالها خلال عامين.
فيما تقول فيتش إن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل.
ويرى التقرير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع أيضا على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.
وسلطت فيتش الضوء على قطاع الرعاية الصحية في مصر في تقرير أكثر تفاؤلا، إذ ترى الوكالة أن القطاع أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب في ظل إلتزام حكومي بإصلاح القطاع ما يجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
ويرى التقرير أن قانون التأمين الصحي الجديد وإنشاء هيئة الدواء المصرية وقانون الاستثمار الجديد كلها عوامل من شأنها أن تدعم الطلب على خدمات الرعاية الصحية والدواء وتحسن من بيئة الأعمال وتقدم حوافز جيدة للمستثمرين الأجانب.
لكن التقرير يسلط الضوء أيضا على سياسة التسعير التي تنهجها الحكومة بقطاع الدواء بعد تعويم العملة والتي تضغط على أرباح شركات الأدوية الأجنبية العاملة بالسوق المصري.
