قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه يتوقع استلام مصر للدفعة الخامسةمن قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار بنهاية الشهر الجاري أو مطلع فبراير المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف عامر، في مقابلة مع شبكة بلومبرج، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع الصندوق على كافة النقاط، مؤكدا التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، نافيا وجود أي نقاط عالقة في الاتفاق.

يأتي ذلك بينما أظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حتى 28 يناير الجاري عدم وجود مصر، ضمن الدول المقرر مناقشة إجراء المراجعة الاقتصادية لها.

وأوضح عامر أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مشيرا إلى أن المركزي لديه من احتياطات نقدية من العملة الأجنبية تساعد على مواجهة أي مضاربات أو ممارسات غير منظمة في السوق، كما ان حجم الاحتياطي النقدي يساعد على الدفاع عن النظام المصرفي.

وذكرت بلومبرج أن تصريحات محافظ البنك المركزي المصرية ستسهم في طمأنة المستثمرين خاصة الدوليين مع قرب انتهاء الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي هذا العام.

وقال عامر إن استثمارات الأجانب في اذون الخزانة تصل حاليا الى اكثر من 10 مليارات دولار، لافتا الى أن التراجع الطفيف الذي سجله الاحتياطي النقدي الشهر الماضي يعكس مرونة الاقتصاد.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي والموافقة على إقراضها 2 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تتسلمه 10 مليارات دولار.

وكان من المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من القرض قبل نهاية العام الجاري إلا أن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقرها حتى الآن دون إبداء أسباب.

إلا أن اقتصاديين اعتبروا أن تأخر صرف الشريحة الخامسة جراء تأجيل الحكومة تنفيذ اتفاقات بين الطرفين بينها إلغاء الدعم عن الوقود وطرح الشركات الحكومية بالبورصة.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

وحصلت مصر حتى الآن على 8 مليارات دولار ويتبقى لها 4 مليارات دولار ستصرف على دفعتين.