انتهى جهاز مكافحة الإغراق من إجراءات التحقيق فى الشكوى المقدمة من مصانع حديد التسليح، التى تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، وخلص الجهاز بعد التحقيق إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة فى الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية.

وأكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن اللجنة الاستشارية الممثل بها كافة الجهات المعنية أوصت بتأييد رأى الجهاز وبناء على ذلك تم إصدار القرار الوزارى رقم 784 لسنة 2013 بتاريخ 21/11/2013، بإنهاء إجراءات التحقيق، وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها.

وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى فى سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلي، وبناء عليها قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم؛ لحين الانتهاء من التحقيقات.