رئيس التحرير: عادل صبري 11:53 صباحاً | الاثنين 03 أغسطس 2020 م | 13 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

تخفيض العائد على شهادات الاستثمار

للمرة الثانية خلال شهرين

تخفيض العائد على شهادات الاستثمار

الأناضول 19 نوفمبر 2013 17:40

خفضت الحكومة سعر العائد على شهادات الاستثمار، التي يديرها البنك الأهلي المصري لصالحها، للمرة الثانية خلال شهرين، الأمر الذي اعتبره محللون سيؤثر سلبًا على المدخرين، لكنه يَحد في المقابل من فوائد الديون الحكومية، وتفاقم عجز الموازنة.

 

وقرر أشرف العربي وزير التخطيط، المشرف على بنك الاستثمار القومي، الذي يدير الأموال الحكومية، وفقا للجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، احتساب سعر العائد حسب الوعاء الادخاري بين 10% و10.5%، مقابل 11% و11.5%.


وبحسب القرار، تم تحديد سعر العائد على الشهادات ذات العائد المجمع بـ10% مقابل 11%%  سنويًا، واحتساب سعر العائد على شهادات الاستثمار ذات العائد الدوري بنحو 10.5% مقابل 11.5%.


وقرر وزير التخطيط المصري تطبيق سعر العائد الجديد على شهادات الاستثمار اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ألا يسرى الخفض على الشهادات القائمة التي في حوزة المدخرين.


وتتجاوز قيمة شهادات الاستثمار 100 مليار جنيه، طبقًا لأرقام رسمية.


وقال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومي، "إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، هي التي دفعت الحكومة إلى خفض العائد على شهادات الاستثمار التي يديرها البنك الأهلي لصالحها، خاصة بعد أن خفض المركزي أسعار العائد مرتين متتاليين.


وأضاف السعيد: "تعلم أن هذا الخفض ليس في صالح المدخرين، لكن السياسة النقدية للبنك المركزي هي دفعت إلى ذلك".


وقال: "هذا الخفض لأسعار العائد يصب في مصلحة الموازنة العامة، حيث ساهم الخفض الأول لسعر العائد على شهادات الاستثمار في سبتمبر الماضي، في توفير نحو 100 مليون جنيه (14.4 مليون دولار) للدولة".


ويقوم البنك الأهلي المصري المملوك للدولة، منـذ منتصف الستينيات من القرن الماضي بإصـدار وتسـويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية، فيما تعد هذه النوعية من الشهادات أكبر وعاء ادخاري في مصر.


وقال الدكتور محمد عبد العزيز حجازي، الأستاذ في كلية الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، "إن التأثير السلبى الوحيد لخفض العائد على شهادات الاستثمار، سيتعلق بالمدخرين في هذه الشهادات".


وأضاف عبد العزيز: "في المقابل من شأن هذا الخفض تعزيز اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة على القروض، وبالتالي تنشيط الشركات وتعاملاتها في الفترة المقبلة، وكذلك الحد من معدلات التضخم عبر تحجيم قدرة الأفراد على الاستهلاك".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان