رئيس التحرير: عادل صبري 01:45 مساءً | الثلاثاء 04 أغسطس 2020 م | 14 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

خبراء يرسمون خطة للتنمية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

خبراء يرسمون خطة للتنمية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أخبار مصر

الدكتور هاني سري الدين

خبراء يرسمون خطة للتنمية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

مصر العربية 19 نوفمبر 2013 16:27

وضع عدد من خبراء الاقتصاد خارطة طريق حول دور القطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية بشكل عام والتنمية العمرانية بشكل خاص.

 

وأكد الخبراء، أن التنمية العقارية هي بمثابة قاطرة التنمية في أي دولة، ولكن سياسيات الحكومة المتخبطة أصابت التمويل العقاري بالسكتة القلبية، والذي يعد من أهم وسائل التنمية العقارية.

 


جاء ذلك خلال مشاركة عدد من رجال الأعمال في المؤتمر الذي عقدته مجموعة "Investor Group"، أمس الاثنين، بعنوان "المؤسسات المالية ودورها في التنمية العمرانية".


أكد الدكتور هاني سري الدين الرئيس غير التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية العمرانية "سوديك"، أن طريقة عمل لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار يتسم أدائها بالبطيء الشديد، كما أنها عقب تقديم توصياتها تواجه باعتراض الجهات الإدارية، التي تحيل الملف للجنة الوزارية التي لا تجتمع بشكل دوري، وهو ما يتسبب في تراكم الملفات.


وأضاف سري الدين، أن الظروف الاستثنائية الحالية تحتاج للعمل بعيدا عن البيروقراطية، والآلية الوحيدة للحل تتمثل في دعم متخذي القرار خلال الفترة الحالية؛ لأن قانون العقوبات، يجعل نص المسئولية القانونية للمسئولين فضفاض، ولا يسمح بأن يعمل أحد في ظله.


وأكد سري الدين، أن وزارة الاستثمار مقصرة في تعديل اللوائح والتشريعات، خاصة وأنه لم يتغير أي نص يعوق حركة الاستثمار خلال العامين الماضيين.


واستشهد سرى الدين بالقانون الخاص بتأخر المستثمر لقسطين والذي يؤدي لإلغاء التعاقد دون النظر لطبيعة الظروف، التي تسببت في هذا التأخر والتي من الممكن أن تكون خارجة عن إرادته أو نسبة تنفيذ المشروع، والذي قد يكون موشكا على الانتهاء.


ولفت إلى، أن التباطؤ في تنفيذ المشروعات جعلت الحكومة تلجأ للإسناد المباشر لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال دون القطاع الخاص، وهو ما يؤكد غفلة الحكومة عن القطاع الخاص الذي يشغل نسبة عمالة كبيرة ويعاني توقف الأعمال بالسوق.


وقال سري الدين، "إن التمويل العقاري قد أصيب بسكتة قلبية بفعل فاعل ويحتاج لتسليط الضوء عليه من المسئولين".


أكد الدكتور علاء لطفي، أن التنمية العمرانية هي قاطرة أي اقتصاد في العالم وتمثل 50 % من حجم الأسواق، ونهضتها تعنى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتراجعها يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاديات العالمية، وأزمة الرهن العقاري في أمريكا في 2008 خير دليل على ذلك.
وقال لطفي، "إن عناصر التنمية العمرانية في مصر متوفرة، وهى تتمثل في 3 عناصر أساسية "الأرض والعمالة والمواد الخام"، مؤكدًا أن القيمة المضافة لصناعة العقار تقدر بنسبة 100% للاقتصاد المصري".


وأكد أن، هناك طلبا كبيرا على السوق العقارية، وهناك 900 ألف حالة زواج في مصر سنويا تحتاج لوحدات سكنية، مشيرا إلى أن هناك عجزا في العقارات السكنية والإدارية والطبية وغيرها.


وأكد حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة "الأولى للتمويل العقاري" أن القطاع يعاني من تضارب التشريعات والقوانين، ونحتاج لإعادة النظر فيها.


وأوضح، أن شركات التمويل العقاري لا تأمل في تحقيق الكثير في ظل استمرار قانون التمويل العقاري، ولا بد من تعديل القانون الحالي حتى لا تهجر الشركات القطاع والعمل في مجالات أخرى.


وطالب حسين بضرورة تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسماح بإنشاء صناديق للتمويل العقاري.


وكشف حسين عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس إبراهيم محلب تولى شركات التمويل العقاري مسئولية قطاع التمويل العقاري في مصر، وتشكيل لجنة برئاسة "محلب" لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه عمل شركات التمويل العقاري منذ سنوات طويلة.
 


وأضاف الدكتور سعيد جبر، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، أن استثمارات الشركة تقدر بـنحو 30 مليار جنيه، كما تستحوذ الشركة على ما بين 60 و70% من سوق التأمين، باعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار.


وأضاف جبر، أن هناك رؤية لتنمية المجتمع والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في قطاعات الزراعة، الصناعة، الاستثمار، التمويل العقاري، بالإضافة لزيادة الدور الاجتماعي للمواطنين، مشيرا إلى أن الطلب على العقارات في تزايد بسبب ارتفاع الكثافة السكانية المطردة.


وأشار جبر إلى، أن صناعة العقارات واعدة ومضمونة، مشيرا إلى أن الفائدة على أذونات الخزانة تصل ما بين 14 و16% مقارنة بنحو 8% للاستثمارات الأخرى، و2% على أسعار الفائدة بالبنوك الأوربية، مشيرا إلى أن كل ذلك سيترتب عليه زيادة أعباء التمويل على المقترض بغرض التغطية التأمينية.


وأضاف، أن الشركة تضمن في حالات التعثر والوفاة والحريق والسرقة للمقترض ما دامت هناك وثائق تأمينية للسداد في تلك الحالات، مشيرا إلى أن شركات التأمين تحتاج لمشروعات ونظم تشريعية بما يمكنها من ضخ استثمارات في مجال التمويل العقاري والتنمية المجتمعية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان