أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا ينص على أن تنفذ جميع الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأجهزة التابعة لها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..

بما فى ذلك الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى، والمحاكم الإدارية، ما لم تكن هناك عقبة قانونية تحول دون التنفيذ.

وأوضح محلب  أن العاملين بالجهات التابعة للوزارة يختصون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، المشا ر إليها، كل فيما يخصه بموجب التفويضات الممنوحة لهم فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، وافق محلب على المذكرة المعروضة عليه من المستشار القانونى، وطبقا للقانون واللوائح المنظمة بالدولة، بشأن حصول العامل على حقه فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى فض المنازعات، أو المحاكم المختصة .

وجاء ذلك  التزاما بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/5/2000، فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، ما لم يكن هناك منازعة جدية بشأن هذا المقابل، استحقاقا، ومقدارا.

وأكد الوزير أن هذا  القرار سيطبق على كافة الجهات التابعة للوزارة فى ضوء الضوابط والقواعد الواردة بالفتوى.