رئيس التحرير: عادل صبري 09:28 مساءً | الثلاثاء 04 أغسطس 2020 م | 14 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

الخبراء: العمالة الأجنبية تزيد من معدلات البطالة المصرية

الخبراء: العمالة الأجنبية تزيد من معدلات البطالة المصرية

أخبار مصر

عمالة أجنبية في مصر

بعد استقدام 6600 عامل أجنبي للغزل والنسيج..

الخبراء: العمالة الأجنبية تزيد من معدلات البطالة المصرية

محمد موافي 17 نوفمبر 2013 14:46

أعرب خبراء اقتصاد عن قلقهم إزاء تزايد أعداد العمالة الأجبية في مصر، حسب تقرير صادر عن جمعية مستثمري المحلة أكد وجود ارتفاع كبير في عدد العمال الأجانب في مصانع الملابس والنسيج؛ لتصل إلى حوالى  6600 عامل في المناطق التي بها شركات نسيج، منها العاشر من رمضان، وأكتوبر، وكفر الدوار والمحلة.

واختلف الخبراء على وجود العمالة الأجنبية في مصر، وتأثيرها على زيادة معدل البطالة، فالبعض يرى إحجاما من جانب العاملة المصرية في تولي منصب "عامل"، ويفضلون شغل الوظائف الإدارية، والرأي الأخر يرى خلو سوق النسيج من البطالة، مما يدفع أصحاب المصانع لجلب عمالة أجنبية.

 

ويرى "فخري الفقي" الخبير الاقتصادي، أن الأولوية في العمل يجب أن تكون للعامل المصري، وذلك للتقليل من حجم انتشار البطالة في مصر، التي وصلت وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى نسبة 13% من الإجمالي، وبالتالي عند استقدام عمالة أجنبية سيرتفع معدل البطالة في مصر عن معدلاتها الطبيعية.

 

وأضاف "الفقى" أن أصحاب المصانع يفضلون العامل الأجنبي لتميزه بالكثير من المهارات التي تجعل صاحب المصنع يسارع في جلب تلك العمالة مثل عوامل الانضباط  السلوكي في العمل، مما يجعله يعمل دائما في صمت، ويخريج طاقته بالكامل في العمل، إلى جانب تميزه بالمهارة التي تساعده على إنجاز أكبر قدر من الأعمال في وقت قصير، مقارنة بالعامل المصري الذي يطبع عليه طابع التهرب من الشغل "التزويغ"، مشيراً إلى أن تكلفة العامل الأجنبي أرخص من المصري،  وبالتالي تكلفة العامل الأجنبي تغطي الوحدة المنتجة وتزيد.

 

وأشار "الفقى" إلى أن قانون العمل يسمح بإدخال عمالة أجنبية على الأراضي المصرية بنسبة لا تزيد على 10%، ولكن في حالة زيادة المصنع عن النسبة المحدة تبدأ الأجهزة الرقابية في العمل،  باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتطبيق القانون، وتكون غرامة مالية في أغلب الأحيان.

 

وألقى "الفقي" اللوم على المدارس الصناعية وجمعيات رجال الأعمال المصرية التي تخرج الطلاب من المدارس في حالة تعليم نظرى فقط دون النزول على أرض الواقع وتطبيق ما تمت دراسته واقعياً، مطالبا وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في المدارس الصناعية، والشروع في تدريب الطلاب على أرض الواقع بدلا من الاكتفاء نظرياً فقط، حتى نحافظ على العمالة الموجودة في مصر فضلا عن الكف عن  استقدام العمالة الأجنبية في مصر.

 

ومن ناحية أخرى يرى "يحيى الزنانيري" رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، أن سوق الغزل والنسيج  بصفة  عامة  وصناعة الملابس بصفة خاصة في مصر،  لا يعانى من البطالة وفي حاجة بصفة مستمرة للعمالة لافتاً إلى أن العمالة المصرية تمتنع دائما عن العمل في المصانع على الرغم من ارتفاع أسعار العمالة المصرية بالمصانع.

 

وأضاف "الزنانيرى" أن طلاب المدارس الصناعية يشعرون دائما بأنهم أصحاب شهادات وبالتالي يفضلون العمل بالوظائف الإدراية فشغل وظيفة العامل غير مستحبة  للمصريين،  ممما يضطر صاحب المصنع إلى استقدام عمالة أجنبية.

 

واتهم "الزناتيرى" الأجهزة الرقابية بالدولة بالقصور في مراقبة المصانع ورجال الأعمال للكشف عن العمالة الموجودة في المصانع،  لمعرفة مطابقتها  لقانون العمل الذي يسمح بنسبة 10% فقط من العمالة الأجنبية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان