أكدت مؤشرات البنك المركزي، أن تونس تعاني أزمة اقتصادية لم تشهد مثلها منذ سبعينيات القرن الماضي بعد ارتفاع نسبة التضخم إلى نحو 6 %، في ظل احتياج خزينة الدولة إلى نحو أربعة مليارات دولار للإيفاء باحتياجات البلاد.
وطبقًا تقرير أذاعته فضائية "سكاى نيوز"، فإن تونس ليس أمامها سوى البدء في قرارات تقشفية لمدة عامين مقبلين على أقل تقدير في حين أن النقابات العمالية ترفض حل الضغط على المصاريف وتطالب بإصلاح المنظومة الضريبية بشكل يجعلها أكثر عدلًا بين مختلف الطبقات الاجتماعية.
شاهد الفيديو :