توقعت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس، جذب 1.4 مليار دولار كاستثمارات أجنبية في قطاعات اقتصادية ومشاريع بنية تحتية، ومنشآت سياحية واستحداث شركات أعمال أجنبية.
وقال خليل العبيدي مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكوميّة) في تصريح للأناضول، عقب مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر رئاسة الحكومة في تونس: "من الممكن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة ثلاثة مليارات دينار تونسي (1.3 مليار دولار) خلال 2017"
وبحسب العبيدي، تضاعفت نسبة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 40% في الصناعات المعملية و126% في القطاع الفلاحي (الزراعي)".
وقدمت الوزارة اليوم، قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى "مزيد النهوض بالاستثمار الخاص وتشجيع إنشاء المؤسسات وتطويرها والرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية، والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد التونسي".
وسيعوض قانون الاستثمار الجديد المصادق عليه من البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي، والذي سيدخل حيز النفاذ بداية من مطلع أبريل المقبل، مجلة تشجيع الاستثمارات لسنة 1993 التي شكلت الإطار القانوني العام للاستثمار في تونس.
وأكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي في كلمته خلال الندوة ذاتها، أن "هذا القانون موجه للاستثمار المحلي والأجنبي وسيبسط الإجراءات الإدارية، ويرفع عديد العراقيل أمام أصحاب المشاريع المقترحة".
ووقعت تونس خلال مؤتمر الاستثمار الذي عقد في نوفمبر 2016، اتفاقيات استثمار بقيمة 6.5 مليار دولار (15 مليار دينار تونسي).
واعتبر عبد الكافي أنّ قانون الاستثمار الجديد سيحفز إنجاز تلك المشاريع.
وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس، بنسبة 9.4% خلال العام الماضي، إلى 2.145 مليار دينار (938 مليون دولار)، مقابل 2.368 مليار دينار (1.029 مليار دولار) في 2015، بحسب بيان سابق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
