رغم قرب انتهاء شهر مارس إلا أن الحكومة لم تقدم الموازنة الجديدة للعام المالى 2017- 2018، إلى مجلس النواب التي تأتي هذا العام مع قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن اشتراطات يجب على الحكومة اتباعها لضمان الحصول على شرائح القرض كاملة.
وينص الدستور فى مادته 124 على أن تعرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل، قبل بدء السنة المالية في الأول من يوليو، لدراستها ومناقشتها.
ومن الطبيعي أن تستغرق مناقشة مشروع الموازنة على الأقل 3 أشهر بداية من عرضها داخل لجنة الخطة والموازنة حتى مناقشتها في الجلسة العامة.
الخبير الاقتصادي مدحت نافع قال إن هناك 10 ملاحظات على الموازنة الجديدة كانت كالآتي:
1. محاولة تحسين مؤشرات الاقتدار المالى (نمو المصروفات أقل من نمو الإيرادات- تراجع كبير فى العجز الأولى) لكن تظل نسبة نمو الدين العام أكبر من متوسط أسعار الفائدة وهى تؤثر سلباً على الاقتدار المالى (أى قدرة الدولة على سداد الدين العام واستدامة وضع الديون)
2. تراجع العجز الأولى واحتمال تحوّله إلى فائض هذا مؤشر جيد لتحسّن فى الاقتدار المالى
3. تراجع الانفاق الاستثمارى وهو مؤشر سيئ نظراً لأن النمو المحفز بالاستهلاك يثبط بفعل التضخم ورفع الدعم وتحريك أسعار الخدمات والضرائب الجديدة والتعريفات الجمركية المتزايدة.. بينما الاستثمار مثبط بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الاستثمار الحكومى
4. زيادة نصيب الفوائد إلى المصروفات من 30 إلى 33% علماً بأن التجربة تؤشر بزيادة تلك النسبة فى الحساب الختامي عن القيمة المقدّرة بنسب كبيرة
5. زيادة معدّل نمو العجز الكلى فى الموازنة من 6% إلى 7%
6. غموض أسباب عودة معدل النمو السنوى فى الأجور والتعويضات إلى النسبة التى تحققت فى عام 2014/2015 رغم بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية
7. عدم واقعية تقديرات الإيرادات الضريبية ولنقارن بين الحساب الختامى لعام 2015/2016 وبين تقديرات الموازنة لنعرف ذلك خاصة وأن تقديرات إيرادات ضريبة القيمة المضافة تتجاهل تراجع القوى الشرائية وركود السلع نسبياً (متوقع نمو حصيلتها بنسبة 40% عن تقديرات العام المالى الحالى!)
8. مازال بند مصروفات أخرى كبيرا للغاية ومتناميا!
9. الهيئات الاقتصادية مازالت تشكل عبئاً على الموازنة وتحقق صافى خسائر بلغ صافى ما تحصل عليه تلك الهيئات –فعلياً- فى الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى ما يقرب من 37 مليار جنيه مصري.
10. نسبة كبيرة من تراجع نمو المصروفات تأتى على حساب بند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية بدليل أن نمو ذلك البند بلغ فقط 17% مقارنة بنحو 40.5% العام المالى الجارى على الرغم من تنامى الصعوبات الاجتماعية الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
يترقب الكثير من المصريين الموازنة العامة الجديدة، وذلك في ظل توقعات بموجة كبيرة من التقشف، إذ تزايد أعباء الموازنة العامة للدولة خلال العام 2017- 2018 في ظل الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي لسداد عجز الموازنة، والتي فشلت مساعي الحكومات المتعاقبة في الحفاظ عليه عند حدوده الآمنة، بحسب الخبراء.
وتوقع محللون أن تتراوح قيمة العجز بين 400 إلى 500 مليار جنيه حسب الإجراءات التي ستطبق، والتي ستكون أكبر قيمة للعجز في تاريخ الموازنة، وخاصة أنها الموازنة الأولى بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
"مصر العربية" ترصد أهم 10 مؤشرات أولية في الموازنة الجديدة من خلال توقعات وزير المالية عمرو الجارحي.
لمشاهدة الانفوجراف اضغط هنا
