تبدأ بعثة تقنية من صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس، يوم غد الثلاثاء، لتقديم المعونة الفنية لكل من وزارة المالية والبنك المركزي في البلاد، التي تواجه تحديات اقتصادية صعبة.

وقالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، في تصريح للأناضول، اليوم الإثنين، على هامش انعقاد ندوة حول قطاع التأمين، أن قدوم الوفد الرسمي لصندوق النقد الدولي لم يتحدد بعد، "الزيارة الرسمية ترتبط بعمل البعثة التقنية".

وأكدت أن "المحادثات مع المؤسسة المالية لم تنقطع".

وحصلت تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل/نيسان 2016، يقدم على 6 شرائح لمدة أربع سنوات، كانت الشريحة الأولى في يونيو/حزيران الماضي بقيمة 350 مليون دولار.

وبسبب تعثر تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها صندوق النقد، لم تحصل تونس على الشريحة الثانية من القرض الذي كان مفترض صرفها في ديسمبر الفائت.

وربطت وزيرة المالية "صرف الشريحة الثانية وربما الثالثة من القرض بقيمة 700 مليون دولار، بتطور المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي".

وبينت أن مهمة البعثة التقنية ستكون في المجالات المتصلة بالجباية.

وتشهد تونس منذ عدة سنوات، أزمة اقتصادية ومالية كبيرتين نتيجة تخارج نسبة من الاستثمارات، وتراجع صناعة السياحة في البلاد وتباطؤ الإنتاج، لتسجل نسبة نمو بلغت 1% في 2016 مقارنة مع 1.1% في العام السابق عليه.

وتستهدف تونس خلال 2017، تسجيل نمو بنسبة 2.5%.

ويطالب صندوق النقد الدولي، تونس بتنفيذ إصلاحات في القطاع البنكي، وتحديداً إصلاح البنوك العمومية الثلاثة، التي تمتلك فيها الدولة مساهمات كبيرة.