قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن بند الأجور في الموازنة قفز من 80 مليار جنيه في عام 2009 إلى 225 مليار جنيه هذا العام.

وأضاف «الجارحي» أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليار جنيه هذا العام، إلى 380 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، أى ما يمثل 35 في المائة من بند المصروفات.

وأشار إلى أن العجز والديون، التي تجاوزت 3.4 تريليون جنيه، تجعل من الصعب جذب الاستثمارات، ولذلك كان لابد من وضع برنامج إصلاح شامل يستهدف التعامل مع هذه الأرقام.

جاء ذلك خلال رد الوزير على تعليقات أعضاء اللجنة بخصوص ارتفاع الاسعار ومعاناة المواطنين المستمرة.

وأشار إلى أن دعم البترول والطاقة سيصل إلى 200 مليار جنيه، رغم كل الاجراءات الاصلاحية التي تمت وهو ما يعني أن الدولة مازالت ملتزمة تجاه احتياجات الأقل دخلًا.

كما زادت الاعتمادات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث سيرتفع دعم المواد التموينية من 17 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، كما تم اعتماد 16 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة في العام المالي القادم.

وأضاف أن الاستثمار في أذون الخزانة بعد قرار التعويم ارتفع من 16 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، وأوضح أن الأثر الاقتصادي لقرار التعويم لا يمكن أن يظهر خلال 6 أشهر، خصوصًا بعد أزمة استمرت 5 سنوات.

وقال إن المستهدف من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، يتراوح بين 5-6 في المائة.