قال رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي، لـ«رويترز»: «أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة».

وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الادارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع.

وأضاف «السعيدي»: «القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل».

وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإنعاش النمو الاقتصادي بعد ستة أعوام من الركود.

وتأمل الحكومة بأن يبلغ النمو ما بين 2.5 و3 % هذا العام مع تعاف تدريجي لصناعة السياحة وعودة نسق إنتاج الفوسفات لمستويات مقبولة.

والبيروقراطية والتعطيلات الإدارية من أبرز العراقيل المكبلة للاستثمارات في تونس التي يعاني اقتصادها من وهن كبير منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد بينما تواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز.

ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين في البرلمان يعتقدون أنه قد يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية.

ولكن السعيدي قال إن الرقابة ستبقى قائمة وإن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار.