أصدر بنك السودان المركزي قرارا يسمح فيه للقطاع الخاص بالدخول في عمليات شراء وتصدير الذهب، المنتج بواسطة المنقبين المحليين، ما يعد تحولا جذريا في سياسة البنك بهذا الشأن.

وأكد محافظ بنك السودان، حازم عبد القادر، في بيان، السماح للقطاع الخاص بالدخول في عملية شراء وتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، الذي يساهم بنسبة تفوق 80% من إنتاج الذهب في البلاد.

وينص القرار على بيع 50% من مشتريات الذهب لمصفاة السودان بسعر المصفاة وتصدير الـ50% المتبقية.

وقال عبد القادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين القطاع الخاص السوداني، من المساهمة بصورة فاعلة في تنمية القطاع الاقتصادي. كما توقع أن يكون للقرار مردود إيجابي في مكافحة التهريب، وزيادة العائد من النقد الأجنبي من إنتاج الذهب.

وفرضت سياسات بنك السودان المركزي السابقة، احتكار شراء الذهب المنتج من المنقبين الأهليين بأسعار الدولار الرسمي، بينما يفضل المنقبون تهريبه إلى الخارج، للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازية.

وبلغت صادرات السودان من الذهب العام الماضي 28.9 طن، وتشكل نسبة 37.7% من إجمالي الصادرات السودانية، بحسب احصائيات وزارة المعادن السودانية، فيما بلغ الإنتاج 93.4 طن.

ويشار إلى أن سعر صرف الدولار يبلغ في السوق الموازية 18 جنيها، مقابل 6.7 جنيهات في المداولات الرسمية.