رئيس التحرير: عادل صبري 02:13 مساءً | السبت 08 أغسطس 2020 م | 18 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

تشكيل لجنة وزارية لضبط منظومة الصرف الصناعي

تضم الإسكان والصحة والبيئة والموارد المائية..

تشكيل لجنة وزارية لضبط منظومة الصرف الصناعي

سمر محمد 15 نوفمبر 2013 09:32

أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لضبط منظومة الصرف الصناعي.
وقال الوزير إن هذا الإجراء يستهدف تفعيل منظومة صرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية.


وتتكون اللجنة من وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والدولة لشئون البيئة، والموارد المائية والري، وهيئة التنمية الصناعية، وتعمل على دراسة التشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية.


وقال وزير الإسكان إنَّ هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على استثماراتها بالبنية الأساسية لمنظومة الصرف الصحي والمجاري المائية، وما يستتبع ذلك من ضرورة مراقبة ومتابعة معايير صرف المخلفات السائلة للمصانع، لتتوافق مع المعايير والقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للصرف الصناعي.


وأكد محلب أن اللجنة اجتمعت عدة مرات حتى الآن، وذلك لسرعة تفعيل المنظومة.


وأوضح أن اللجنة اتفقت على وضع تصور لأعمالها وتوضيح دور الجهات المعنية لتفعيل منظومة الصرف الصناعي، وذلك من خلال مرحلتين، أولاهما: المرحلة العاجلة، وتتمثل في استكمال وتحديث كافة البيانات الخاصة بالصرف الصناعي، وإعداد بيان بحصر المصانع ذات الخطورة الداهمة التي تصب على شبكات الصرف الصحي العامة والمجاري المائية، وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقوانين الصادرة الخاصة بالصرف الصناعي بصفة عاجلة.


وقال الوزير إنَّ المرحلة الثانية تتمثل في مناقشة اللجنة للتعديلات المطلوبة للتشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية أو التجارية إلى شبكات الصرف الصحي العامة، وكذلك تشكيل لجنة علمية لبحث أسلوب الصرف الأمثل للمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية، طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.


وأوضح الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن اللجنة خلصت إلى توصيات من أهمها تفعيل دور كل جهة في منظومة الصرف الصناعي، من خلال مراجعة الوضع الحالي لكافة المصانع المخالفة، وتوفيق أوضاعها طبقًا للقوانين واللوائح الحالية المنظمة لهذا الشأن.


وأضاف أنه جارٍ إعداد برنامج لقاعدة بيانات الصرف الصناعي بواسطة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى مخاطبة الوزراء المختصين بمنظومة الصرف الصناعي لاستصدار قرارات وزارية لتفعيل ما جاء ببند الإجراءات العاجلة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان