قال مسؤول بارز في وزارة المالية إن وضع الحكومة حد أقصى لدخل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، سيوفر قرابة 2.3 مليار جنيه سنويا للموازنة العامة لمصر.

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق اليوم الأربعاء، تحديد الحد الأقصى لدخل الموظف في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه ( 6.1 ألف دولار)، على أن يطبق اعتبارا من يناير المقبل.

وأضاف المسؤول في وزارة المالية إن المبلغ الذي سيتم توفيره من خلال الحد الأقصى، سيتم توجيهه لدعم مخصصات الحد الأدنى للأجور، الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من يناير 2014.

وكان مجلس الوزراء قرر في سبتمبر الماضي، زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين بالحكومة، إلى 1200 جنيه، بدلاً من 700 جنيه التي أقرها رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف الذي تولى الوزارة في أعقاب إطاحة ثورة يناير 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، في تصريحات للصحفيين الأربعاء، إن هناك 8 آلاف موظف حكومي في الدرجات العليا، وهي الطبقة التي سيتم متابعتها وما تتقاضاه.

وأضاف محمود أنه سيتم ربط الرواتب بالرقم القومي، ليتم معرفة ما يتقاضاه العاملون بجهاز الدولة.

وتشير بيانات وزارة المالية المصرية، إلى أن قيمة الأجور وتعويضات العاملين بلغت نحو 141 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2013، مقابل 122.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.