أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، ترحيب عمال مصر بقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014 وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وقال رئيس الاتحاد إن الاتحاد الذي يضم في عضويته ما يقرب من 6 ملايين عامل يرى أن هذا القرار يعبِّر بحق عن ثورة الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو 2013، ويؤكد أن هذه الحكومة بدأت تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين فئات المجتمع.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم عقب هذا القرار أن الاتحاد يدعو الحكومة إلى مواصلة جهودها نحو تنفيذ حقوق العمال في القطاعيين العام والخاص، والسعي بقوة نحو تطوير الصناعة وضخ الاستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة والتي تعمل بربع طاقاتها.

وأكد أن الاتحاد يثق في جهود الحكومة ويثمنها خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب منا جميعًا الوحدة والتوحد لا التفتيت والتفرقة.