قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد قام بمخاطبة بعض الجهات الحكومية من أجل إجراء التأمين على المباني الرئيسة، ضد الكثير من الأخطار سواء شغب، واضطرابات، أو عنف سياسي، أو حريق وغيرها، لكن الفكرة لم تجد ترحيبًا لديهم، وفق قوله.
وأضاف "قطب"، في تصريحات إلى "مصر العربية"، أن الحكومة ترفض التأمين على الجامعات لوجود ميزانية قوية تستطيع تحمل الخسائر الناتجة عن وقوع الأضرار، مشيرًا إلى أن قوة الميزانية أمر لا يغني عن التأمين، لأنه في بعض شركات التأمين بالتعاون مع معيدي التأمين في الخارج، تستطيع تحمل أي أضرار مهما كانت تكلفة تلك الحادثة.
ومنذ عام 2010 أثناء حريق في أعقاب الحريق المروع الذي تعرض له مجلس الشوري المصري، أصدر الدكتور محمود محيي الدين - وزير الاستثمار الأسبق - توجيهاتها للشركة القابضة للتأمين بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتوفير التأمينات المختلفة لجميع الكيانات الحكومية.
وكلف رئيس الشركة القابضة للتأمين - فريقًا من خبراء التأمين المحليين والدوليين لإعداد الدراسات المستفيضة لجميع أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها المباني الحكومية والتي تقدم خدمات للمواطنين، إلى جانب عمل الدراسات الفنية المتعلقة بكيفية تغطية تلك المخاطر تأمينيًا.
وأضاف قطب: "منذ ذلك الوقت لم نسمع تعليقًا من جانب الوزارة بشأن التأمين على المبانى الحكومية بصفة عامة وتوقف المفاوضات حتى الوقت الحالي.
وأعلن "قطب" استعداد شركات التأمين لتحمل الخسائر الناتجة عن الأضرار التي تقع على مباني الدولة في حالة التأمين عليها وذلك بالتعاون مع شركات الإعادة الخارجية.
ومن ناحيته طالب محمد الغطريفي، نائب رئيس شعبة وسطاء التأمين، بضرورة وجود قانون يشرع ويلزم الحكومات بضرورة التأمين على المباني الحكومية؛ وذلك ضد إخطار الحريق والشعب والاضطرابات وغيرها من الإخطار التي من المفترض التعرض لها.
ونفى "الغطريفى" إحجام من جانب شركات التأمين على المباني الحكومية، في ظل الظروف الحالية للسوق غير المستقرة، خاصة مع رفض بعض معيدي التأمين قبول عمليات الإعادة لتلك النوعية من الممتلكات ذات الطابع الحكومي وفرضها شروطًا معينة لقبولها، مثل زيادة أسعار الوثيقة ووجود نسبة تحمل للعميل.
يذكر أن الخسائر الناتجة عن حريق مجلس الشورى عام 2010 تقدر بحوالي 300 مليون جنيه وتحمل الحكومة التكلفة بعدما شب حريق في مبنى الأرشيف نتيجة ماس كهربائي.
